أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خطاباً رسمياً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقرار المجلس بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، وكذا النصاب الذى اتخذ به هذا القرار.
وحول تطورات هذا القرار وآثاره أكد اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى، في لقاء مع تليفزيون اليوم السابع أنه ليس بالضرورة أن تتحرك القوات المسلحة بعد قرار مجلس النواب، فلا دخل للتفويض بالحركة العسكرية، التفويض فقط يعطى المساحة القانونية الشعبية لمصر بأنها تتحرك حسب رؤية العسكريين، قائلا :" أنا باخد سماح من مجلس النواب أو من الشعب المصرى انى أدخل حرب سواء جزئيا أو كليا بهدف حماية الأمن القومى سواء بحدودى أو خارج حدودى .. أذن ما وصلنى من مجلس النواب هو سماح استعمله حسب رؤيتى للمعركة".
وأضاف زاهر: "المفروض تلقائيا من الدستور المصرى التحركات العسكرية حق أصيل للقائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة عدم وجود وقت للعودة للبرلمان.. لكن الآن الظروف مختلفة تسمح بأخذ تفويض البرلمان للقائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار السليم وفق ما يراه هو".
وتابع: "بالنسبالنا كعسكريين أي معركة عسكرية ملتصقة تماما بوجدان الشعب المصرى ومن حقه تماما متابعتها .. حيث تصدر القوات المسلحة بيانات بكافة التفاصيل مستشهدا بما حدث في حرب أكتوبر وما خاضته مصر من حروب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة