خالد صلاح

محمود عسكر

مبادرة الرئيس لدعم الاستهلاك المحلي "ضربة معلم"

الأحد، 26 يوليه 2020 03:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ اليوم آلاف المحلات ومؤسسات الإنتاج في تنفيذ مبادرة الرئيس لتنشيط الاستهلاك المحلي، وهي مبادرة ستدعمها الدولة بنحو 12 مليار جنيه تقدمها للمواطنين لشراء منتجات محلية الصنع.
 
واللافت في مبادرة الرئيس هذه المرة أنها تستهدف فئات، هي في حاجة ماسة لشراء الكثير من المنتجات التي يمكن أن تكون غير موجودة بالفعل في بيوتهم، وهم من يحملون بطاقات التموين، فكثير من الأسر التي تحمل هذه البطاقة بالفعل في حاجة لشراء الكثير من السلع التي لم تكن متاحة لهم بسبب السعر، وتقدم المبادرة لهم خصما على سعرها يصل لـ20% بالإضافة إلى دعم مالي على كل بطاقة يصل إلى 1000 جنيه ولا يقل عن 200 جنيه إذا كانت البطاقة لفرد واحد.
 
 كل هذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقة في مبيعات الكثير من الشركات المنتجة والمراكز التجارية وتجارة التجزئة والسوبر ماركت وغيرها من حلقات الإنتاج والتجارة والتوزيع، وهو ما سعود بالنفع الشامل والسريع على المصانع والشركات المنتجة بالذات، وبالتالي يساهم بشكل أساسي في الحفاظ على العمالة بل وزيادة فرص العمل المتاحة في هذه المصانع والشركات وحلقات التجارة والتوزيع، وهذا هو الهدف الأساسي من المبادرة.
 
ولا يتوقف قطار المستفيدين من مبادرة الرئيس عند الفئات السابقة، فهي ستساهم بشكل أساسي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأن معدلات الاستهلاك العام مؤشر قوي في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة نموه، بالإضافة إلى أنه، كما قلنا، فإن آلاف المتاجر والمحلات ستستفيد من الإقبال على هذه المبادرة بزيادة المبيعات وزيادة العمالة وتشغيل قطاعات أخرى مثل قطاع النقل والحرفيين وغيرهم.
 
ومعروف اقتصاديا أن "معدل الاستهلاك" وهو المستهدف من مبادرة الرئيس هو المقياس الذي تقاس به أهمية سوق معين عند مقارنته بغيره، وكان وما زال السوق المصري من أهم الأسواق في المنطقة والعالم نظرا لشهيته الاستهلاكية المتزايدة خصوصا وأنه يضم أكثر من 100 مليون مستهلك ويزداد بنحو 2 مليون مستهلك سنويا وهو ما يشير إلى أهمية السوق المصري وحجمه محليا وعالميا.
 
ويتضح ذلك أكثر عندما تعلم أن أهم المعايير التي تعتمد عليها الشركات العالمية والمستثمرون الأجانب عند اختيار سوق للعمل به هو قدرة هذا السوق على استهلاك المنتجات التي يسعون لإنتاجها فيه، فإذا كان السوق قادر على الاستهلاك بشكل قوي تكون له الأفضلية في الاستثمار والعكس.
 
ولذلك كانت مبادرة الرئيس السيسي هذه المرة والتي لم يكتف فقط بطرحها وإنما قدم لها دعما ماليا أيضا بنحو 12 مليار جنيه لفئات هي بحاجة للمنتجات فعلا، بالإضافة إلى التأكيد على أنها موجهة للمنتج المحلي، تعتبر "ضربة معلم" مزدوجة لتنشيط الاقتصاد ودعم الفئات الفقيرة، خصوصا في وقت توقف فيه معظم أسواق العالم عن الاستهلاك بسبب جائحة كورونا وهو ما أضر ضررا بالغا باقتصادات العالم سواء للدول الكبرى أو الصغرى، كما أضر بملايين المصانع وملايين العمال والفئات الأكثر فقرا.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة