أكرم القصاص - علا الشافعي

إحصائية: 21 مليون ألمانى لهم أصول مهاجرة

الثلاثاء، 28 يوليو 2020 04:55 م
إحصائية: 21 مليون ألمانى لهم أصول مهاجرة ألمانيا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغت نسبة السكان الألمان ذوى الجذور من الخارج ذروتها، لكن النمو تباطأ مؤخرًا، وأهم دول المنشأ كانت تركيا وبولندا وروسيا العام الماضي، ففى ألمانيا، تجد أكثر من واحد من بين كل أربعة سكان لديه خلفية هجرة الآن.
 
وارتفع الرقم العام الماضى وللمرة الأولى فوق 21 مليون شخص، أى 26% من السكان، كما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم. ومع ذلك، فقد ضعف النمو، مقارنة بالعام السابق حيث كان 2.1%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011. ما يقرب من ثلثى 65% الناس يأتون من دولة أوروبية أخرى.
 
22 % من المهاجرين من آسيا أو من سلالة المهاجرين الآسيويين، وهذا يشمل المكتب الاتحادي، على سبيل المثال، سوريا وأفغانستان والعراق، وما يقرب من خمسة% لها جذور في أفريقيا، وثلاثة% في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية وأستراليا، ولا تزال تركيا (13 %) أهم بلدان المنشأ، تليها بولندا (11%) والاتحاد الروسي (7%).
 
وفقًا لتعريف المكتب الفيدرالي، توجد خلفية للهجرة إذا لم تكن قد ولدت بجنسية ألمانية أو إذا كان هذا هو الحال مع أحد الوالدين على الأقل.
 
ووفقًا للمكتب الاتحادي، لا يزال هناك انقساما واضحا بين الغرب والشرق بين الولايات الفيدرالية: كان لدى بريمن أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم خلفية هجرة بنسبة 36.5% في عام 2019، تليها هيس بنسبة 34.4% وهامبورج بنسبة 33.9%. وكانت أقل حصة في تورينجيا (7.8%) وساكسونيا أنهالت (8.0%) ومكلنبورغ-فوربومرن (8.1%).
 
يحمل ما يزيد قليلاً عن نصف الأشخاص الذين لديهم خلفية هجرة جواز سفر ألماني. 46% منهم هاجروا بأنفسهم، 51% يحملون الجنسية الألمانية منذ الولادة. وفقا للمكتب الاتحادى، كما في العام السابق، لم يسجل المسح سوى الأشخاص في أسر خاصة وليس في سكن مشترك.
 
قدم المكتب الاتحادي أيضًا أرقامًا عن المهن التي يعمل فيها عدد كبير جدًا من الأشخاص الذين لديهم خلفية عن الهجرة: في مهن التنظيف، وفروا 55% من القوى العاملة. 
 
وفي مجال رعاية المسنين، كان لدى 30% من الموظفين خلفية هجرة في العام الماضي، و28% في بيع المواد الغذائية. وفي المقابل، كانت المجموعة ممثلة تمثيلا ناقصا في مهن الصحة الطبية (21 %)، في التدريس في مدارس التعليم العام (11%)، في إنفاذ القانون والخدمة الجنائية، وفي القضاء والقضاء (7%).
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة