خالد صلاح

إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحكمة التأديبية

الخميس، 30 يوليه 2020 04:01 م
إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحكمة التأديبية مجلس الدولة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة العدل ، في القضية رقم 310 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديري التنفيذ بالشركة المصرية لتجارة الجملة ، للمحكمة التأديبية العليا ، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالي وإدارية وقانونية، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.

وأكد تقرير الإتهام في القضية والذي أعده المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة التي يعملون بها كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خالد عبد العظيم محمد، مدير إدارة التنفيذ بالشركة أشر للمحامي أحمد رضوان لرفع إشكال في التنفيذ في الحكم الصادر بالدعوى ٢٣٠٥/ ٢٠١٣ ع ك شمال القاهرة، رغم أن الحكم ليس صادرًا ضد الشركة جهة عمله وأهمل في الإشراف على أعمال المحامي أحمد رضوان المسئول عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه والمنحصرة،  في عدم استئناف الحكم الصادر في الأشكال ٣١١/٢٠١٩ مستعجل القاهرة، خلال المواعيد المقررة.

كما تبين من أوراق القضية أن حسام السيد فهيم، مدير عام إدارة التنفيذ بالشركة أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحامي أحمد رضوان والمحال الأول مما ترتب عليه ترديهما في المخالفات المنسوبة إليهما وأجاز محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني المذكرة المحررة بمعرفة المحامي أحمد رضوان للعرض على العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في 9 يونية 2019 والممهورة  بتوقيع المحالين الأول والثاني بطلب تجهيز مبالغ مالية لموظف الشركة السابق محمد علي محمد أبو العلا، بالرغم من أن الحكم الصادر في الدعوى ليس صادرًا في أسبابه أو منطوقه علي الشركة المصرية لتجارة الجملة، وأنها غير مختصة بتنفيذ هذا الحكم ووافق المحال على إسناد أعمال قانونية للمحامي أحمد رضوان، رغم كونه بعقد مؤقت حال علمه اليقيني بعدم خضوعه لقانون الادارات القانونية، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية المحالين الثلاثة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2976 المؤرخ في أول أغسطس 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 41287 لسنة 2019 تفتيش فني ضد المخالفين الثلاثة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة