وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، للتغطية الإعلامية للانتخابات، ضوابط لإجراء استطلاعات الرأى العام حتى لا تؤثر على الناخب خلال فترة الانتخابات وضمان الالتزام بالحيادية .
وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحدى المؤتمرات أن رسالة الإعلام نشر الحقيقة في كل زمان ومكان لبناء رأي عام واع ومثقف، داعيا وسائل الإعلام لتبني المصداقية والمهنية وعدم الترويج للشائعات، وكذلك عدم تجهيل المصدر، مطالبا بعدم خلط الرأي بالخبر، مؤكدا ضرورة عدم سؤال الناخب عمن انتخب، أو استطلاع الرأي أمام اللجان، وكذلك نشر نتائج استطلاعات رأي خلال الخمسة أيام السابقة على الانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية.
وفى ذلك يستعرض الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، ضوابط إجراء استطلاعات الرأى بقوله "أى وسيلة إعلامية أو أى جهة مرخص لها فى أن تقوم باستطلاعات الرأى حول الانتخابات ولكن لابد وأن تكون ملتزمة بالأصول المهنية للحفاظ على حق المواطن فى المعرفة وأن يكون هناك إظهار للمعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع ".
ولفت إلى أن المادة 33 لقانون مباشرة الحقوق السياسية وضعت الضوابط فى ذلك بالنص على ضرورة أن يشمل المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، الجهة التي تولت تمويله، حجم العينة التي وُجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف، أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليهاو طريقة جمع بياناته، بجانب تاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وشدد على أنه من المحظور نشر أى استطلاع رأى خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء؛ وذلك حتي انتهاء عملية الاقتراع، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة