قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تشديد عقوبة الغش فى الامتحانات لن تحل المشكلة، لاسيما وأنها مشكلة سلوك فى المقام الأول وهى مسئولية الأسرة، وكيف أن نعلم أبناءنا السلوك الراقي، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول التى لا يجلس فيها المُراقب فى وجه الطلاب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تعقبياً على مطالبات بعض النواب بتغليظ العقوبات.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن قضية الغش فى الامتحانات ترتبط بالسلوك، مضيفاً : كافة الأديان تحرم الغش ونحن مجتمع متدين بطبعة، والحل أن نربى هذا النشء بين الممنوح والمتاح.
ويستهدف مشروع القانون، معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها مما استوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.
كما يأتى مشروع القانون، فى إطار حرص الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التى تجرى فى كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.
وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن مشروع القانون يأتى لاسيما بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدى لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية الأحكام التى تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة