عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مساء الإثنين مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد. وأكد محافظ بورسعيد أنه تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارة، سيتم تكثيف متابعة جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، سواء المشروعات الخدمية أو التنموية، وكذلك مشروعات رفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة.
وأضاف "الغضبان" أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم العمران في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث تم اتخاذ قرار بوقف إصدار التراخيص للمنشآت بغرض السكن لمدة 6 أشهر، لكي نعطي أنفسنا فرصة لوضع شروط واقعية للبناء، من منطلق أن حجم البناء غير المنتظم يمثل ضغطا هائلا على المرافق، كما يؤثر على الشكل الحضاري لمدننا وشوارعنا التي أصبحت بمثابة "جراجات مفتوحة"؛ نظرًا لعدم مراعاة توفير جراجات في العمارات المبنية، بالإضافة إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية.
وأضاف محافظ بورسعيد أن رئيس مجلس الوزارء نظرًا للإجراءات الحاسمة التي تم تطبيقها في ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقًا للتقارير التي قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالى 325 ألف طلب، قرر سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائي لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشددًا على أن أي مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية.
وأضاف محافظ بورسعيد أنه طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزارء بأن يتم إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وبعد ذلك إذا امتنع صاحب أي عمارة عن تنفيذ هذه القرارات يتم قطع المرافق عنها، مشددًا: "لن يتم السماح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يُعلن عنها من جانب كل محافظة.
.jpg "(1)")
.jpg "(2)")
.jpg "(3)")
.jpg "(4)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة