خالد صلاح

تشريعات التكنولوجيا من تقنين الروبوتات الجنسية لحظر تقنية التعرف على الوجه.. دول العالم تتجه لتنظيم التكنولوجيات الحديثة والخدمات الرقمية خوفا من آثارها الضارة.. ومعظم القوانين ما زالت مقترحات قيد التنفيذ

الخميس، 09 يوليه 2020 06:00 م
تشريعات التكنولوجيا من تقنين الروبوتات الجنسية لحظر تقنية التعرف على الوجه.. دول العالم تتجه لتنظيم التكنولوجيات الحديثة والخدمات الرقمية خوفا من آثارها الضارة.. ومعظم القوانين ما زالت مقترحات قيد التنفيذ تشريعات
كتبت أميرة شحاتة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى الدول إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا بأشكالها المختلفة خوفا من آثارها التي قد تصبح مدمرة ومهددة لبقاء الإنسان مع المزيد من التقدم دون أي ضوابط في حدود هذه التقنيات التي يتم تطويرها، ولعل بعضها أثار الجدل بشكل خاص في الفترة الأخيرة مثل تقنية التعرف على الوجه والروبوتات الجنسية، وكذلك الطائرات بدون طيار والخدمات الرقمية وغيرها من أشكال التكنولوجيا التي تتوسع ويفاجأ بقدراتها المواطنون يوما عن الآخر.
 
نرصد أبرز الخطوات القانونية التي حاولت الدول المختلفة من خلالها تنظيم أنواع التكنولوجيا المختلفة: 
 

تقنية التعرف على الوجه

ظهرت العديد من المخاوف حول استخدام تقنية التعرف على الوجه لأسباب تعود للخصوصية وكذلك للعنصرية التي تتبناها خوارزميات هذه التقنية تجاه اللون، وتحركت ولاية سان فرانسيسكو العام الماضى لحظر استخدامها لتكون بذلك أول ولاية تحظر استخدام التقنية، وجاءت منذ أيام بوسطن كثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة تحظر برامج التعرف على الوجه، مشيرة إلى مخاوفها من أن التكنولوجيا تميز بشكل عنصرى وتهدد الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك بتصويت مجلس المدينة بالإجماع. 
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيمنع القانون استخدام التقنية من جانب المؤسسات الحكومية وجهات إنفاذ القانون، واستشهد وو وأرويو المدعمين لهذا القانون، بدراسة حديثة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أظهرت أن معدلات خطأ التعرف على الوجه بالنسبة للنساء ذوات البشرة الداكنة يمكن أن تصل إلى 35 ٪.
 
 ولكن مع ذلك، سيسمح القانون لمسئولي المدينة باستخدام التعرف على الوجه لفتح الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تصدرها المدينة، وسيُسمح لهم أيضًا باستخدام برنامج التعرف على الوجه لطمس أو إعادة صياغة الوجوه لحماية هوية الأشخاص في المستندات الرسمية أو المواد الأخرى، كما لن يمنع الحظر الشركات الخاصة من استخدام برامج التعرف على الوجه في بوسطن وحولها.
 
فيما تراجعت الشركات الخاصة من توفير هذه التقنية لجهات إنفاذ القانون في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت أمازون أنها ستعلق خدمات التعرف على الوجه المقدمة إلى أقسام الشرطة في جميع أنحاء البلاد للعام المقبل.
 
وفى ذات السياق، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وممثلى مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون يهدف إلى حظر الاستخدام الفيدرالى لتقنية التعرف على الوجه، وذلك بعد أزمة القبض على رجل بشكل خاطئ بعد أن أخطأ نظام التعرف على الوجه بشكل غير صحيح بأنه مشتبه به، والذى يعد الاعتقال غير المشروع الأول من نوعه فى الولايات المتحدة.
 
وبحسب موقع engadget الأمريكى، تم تشكيل قانون التعرف على الوجه وقانون وقف استخدام التكنولوجيا الحيوية، ولعل الهدف من مشروع القانون هو حظر المراقبة البيومترية من قبل الحكومة الفيدرالية دون إذن قانونى صريح، كما لا يمكنهم استخدام أى معلومات من نظام التعرف على الوجه التابع لجهة خارجية.
 

زراعة شرائح الكترونية 

تناقش الآن ولاية ميشيجان الأمريكية تطبيق قانون يرفض استخدام الشركات لسلطاتها من أجل إجبار الموظفين على زراعة شريحة الكترونية في يده من أجل أمور خاصة بمكان العمل مثل فتح محطات العمل أو الدفع لمطعم الشركة وغيرها من الأمور.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيسمح التشريع، المسمى بقانون حماية االشرائح الدقيقة، أو مشروع قانون مجلس النواب 5672، للموظفين بالتطوع لزراعة هذه الشرائح ولكن ليس إجبارهم إطلاقا أو جعل هذا النظام إلزاميا.
 
وعلى الرغم من أن استخدام هذه التقنية مازال غير منتشر ويعد ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة، إلا أنها بدأت بالفعل ومنذ في عام 2017، عندما أتاحت شركة ويسكونسن 32M الخيار للعاملين لديها على أساس طوعي، حيث اختار حوالي 50 موظفًا، أو نصف القوى العاملة في الشركة، أن يتم زرع شرائح RFID بقيمة 300 دولار بحجم حبة الأرز.
 
كما تم غرس الرقائق تحت الجلد في أيديهم واستخدمت في وظائف بسيطة نسبيًا مثل الدفع مقابل الوجبات الخفيفة من آلات البيع في غرفة استراحة الشركة.
 

الروبوتات الجنسية

أثارت هذه التقنية العديد من التساؤلات حول مستقبلها خاصة مستقبل أطفالنا وسط عالم به ذكاء اصطناعى يعمل في بيوت الدعارة، ولم تتوقف القضية عند وسائل الإعلام في بعض الدول، حيث وافق المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون لحظر الروبوتات الجنسية المصممة لتبدو وكأنها أطفالا لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة أعوام، وذلك فى محاولة لمحاربة الولع الجنسى بالأطفال، حيث يتم بيع هذه الروبوتات للعملاء فى الولايات المتحدة عبر الإنترنت من جانب باعة من الصين واليابان.
 
ووفقا لما نشره موقع "ميرور" البريطانى كتب عضو الكونجرس دان دونوفان، أحد مؤلفى مشروع القانون: "بمجرد أن يمارس الشخص المسىء ممارسته الشاذة مع دمية، فإنها هذا يعنى أنه على بعد خطوة صغيرة للانتقال إلى الطفل".
 
ولم تقتصر المشكلة عند حد الأطفال بل امتدت لما تحمله أيضا من أشكال إهانة صريحة للمرأة والتشجيع على اغتصابها، وبناء عليه انتشرت مطالبات على رأسها ما دعت له محامية بريطانية من حظر الدمى الجنسية الروبوتية، إذ قالت كيت باركر، مؤسسة منظمة  Schools Consent Project الخيرية أن هذه الدمى كانت تطورا شريرا ضمن مسعى الشركات لإعادة تشكيل العلاقة الحميمة.
 
ويستخدم الذكاء الاصطناعى لابتكار شخصيات مختلفة لتلبية خيالات المستخدم، والتي تعد تطورا شريرا للعنف الجنسى، إذ يقول البعض إن هذه الروبوتات تجعل المرأة سلعة، والبعض الآخر يزعم أنها تسمح للأفراد المعزولين الآخرين بتجربة العلاقة الحميمة.

الطائرات بدون طيار 

حظرت الحكومة الأمريكية تحظر استخدام الطائرات بدون طيار لبرنامجها المدنى، بسبب إمكانية استخدام هذه الطائرات المتطورة في التجسس من جانب الصين، بعد أن شركة DJI الصينية جزء من أسطول الطائرات بدون طيار الذى يبلغ قوامه 1000 طائرة، والذى يستخدم لمهام متنوعة مثل مراقبة الأنواع المهددة بالانقراض ورسم الخرائط للمناظر الطبيعية.
 
وكانت قامت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية بوضع طائرات بدون طيار للخدمة فى أنشطة المراقبة الزراعية، وإعداد الزلازل والاستجابة للفيضانات.
 
وأصبح استخدام هذه التقنية فقط في حالات الطوارئ مثل المساعدة فى جهود مكافحة الحرائق، وستحتاج السلطات الأمريكية إلى طائرات بدون طيار أمريكية الصنع، والتخلى عن المشاريع التى تعتمد على دعم الطائرات بدون طيار من دول أخرى.
 

تقنين الخدمات الرقمية

يخطط الاتحاد الأوروبى لصياغة قواعد جديدة، يمكن أن تقيد جوجل وفيس بوك، وأمازون وشركات تقنية أخرى ، من أجل تقليل خطر التعرض للأنشطة غير القانونية، فيجب أن تكون أكثر استباقية لإزالة المحتوى والمتجات غير القانونية أو الضارة. 

 كما ناقش موضوعات لا تقل قوة لتحكم شركات التكنولوجيا، ومسئولية المنصات عبر الإنترنت، عن المحتوى غير القانونى أو الضار والشفافية حول الإعلان عبر الإنترنت.
 
و توجه التعليقات الوحدة الرقمية التابعة للمفوضية الأوروبية، فيما يتعلق بصياغة قانون الخدمات الرقمية ليحل محل توجيه التجارة الإلكترونية الصادر منذ عقدين، الذى يحكم الخدمات عبر الإنترنت فى الكتلة المكونة من 27 دولة، فى ضوء ظهور المنصات الأمريكية المهيمنة.
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة