استدعت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم، الخميس، " يون مي هيانج "، النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطى الحاكم ، لاستجوابها بشأن اختلاسها المزعوم للتبرعات العامة لضحايا العبودية الجنسية فى زمن الحرب.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الاستجواب جاء بعد ثلاثة أشهر من بدء الشرطة التحقيق في مزاعم بأن منظمة مدنية قادتها " يون" لمدة ثلاثة عقود اختلست أموالًا عامة كان من المفترض استخدامها للضحايا اللواتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
واستجوبت النيابة يون حول ما إذا كانت قد استخدمت شخصيًا جزءًا من التبرعات التي جمعتها عبر حساب مصرفي شخصي وما إذا كان هناك أي نشاط غير قانوني متورطة فيه عندما اشترت المنظمة بيتا للضحايا ، يُطلق عليه اسم "ملجأ نساء المتعة" في أنسيونغ جنوب سيئول.
وفازت يون بمقعد برلماني في الانتخابات العامة في 15 أبريل الماضي وتركت المنظمة المعروفة بإسم " المجلس الكوري للعدالة وإحياء ذكرى قضايا العبودية الجنسية العسكرية من قبل اليابان ".
وفي شهر مايو، أصبحت الحركة المدنية الكورية الجنوبية التي دامت عقودًا لتسليط الضوء على معاناة نساء المتعة ، متورطة في الجدل عندما اتهمت لي يونغ سو ،وهي إحدى ضحايا نساء المتعة من ضمن 17 مسنة ما زلن على قيد الحياة ، علنًا المنظمة بسوء المعاملة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وفي مؤتمر صحفي في ذلك الوقت ، اتهمت لي ، 92 سنة ، "يون " بـ "استخدام" الضحايا المسنات لجمع الأموال والمساعدة في الترويج لقضية المجموعة ، التي زعمت أنها "لم تنفق" الأموال لها وللنساء الأخريات.
وبعد فترة وجيزة ، رفعت جماعات مدنية شكاوى ضد "يون " والعديد من المسؤولين الآخرين في المنظمة ، متهمة إياهم بالاختلاس والاحتيال في المحاسبة.
وفي مايو ، اعتذرت يون علنا عن إثارة الجدل لكنها نفت هذه المزاعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة