تحركات تجارية دولية تجريها وزارة التجارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى من خلال توفير مجموعة من الدراسات التسويقية للسلع والأسواق المستهدفة عالميا، فى سبيل الدفع بالمنتجات المصرية فى زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة فى النصف الثانى من عام 2020، وتعويض توقف حركة التجارة التى شهدتها جميع الأسواق العالمية منذ بداية تفشى أزمة كورونا بداية العام الجارى.
وبدأت اجتماعات التمثيل التجارى إلكترونيا مع المجالس التصديرية ومنها المجلس التصديرى لمواد البناء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لبحث أهم الأسواق التى تحتاج للسلع المصرية فى القطاعين مع عقد اجتماعات متتالية لكافة القطاعات الأخرى، ووضع قوائم بالسلع التى تطلبها الأسواق العالمية من خلال الملحقين التجاريين بكل دولة والذين يقوموا بدورهم بوضع دراسات سوقية عن الدول المنتدبين بها وطرحها على المصدرين المصريين للاستفادة من احتياجات السوق العالمى ودفع الصادرات المصرية للخارج.
كان المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى، أكد أنه سيتم الدفع بقيم الصادرات الغذائية المصرية فى الفترة القادمة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية على رأسها المشاركة فى عدد من البعثات التجارية الافتراضية والمعارض الإلكترونية المتخصصة بشكل قطاعي التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وذلك لحين استئناف المعارض الكبرى المتخصصة في الصناعات الغذائية.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ"اليوم السابع"، إن السوق الإفريقى من أهم الأسواق الواعدة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إليها خلال المرحلة المقبلة، ولكن زيادة الصادرات لن يكتمل إلا بتحركات مكاتب التمثيل التجارى بكل دولة وأن تتفاعل هذة المكاتب من خلال الدراسات التى يقوموا بإجرائها مع المصدرين المصريين بكل قطاع ، خاصة وأن فتح حركة التبادل التجارى وعودتها مرة أخرى بعد الإغلاق الذى استمر لشهور نتيجة تفشى فيروس كورونا منذ بداية العام الجارى، سيؤدى إلى دفع كافة الدول بصادراتها إلى الأسواق العالمية لتعويض الخسائر ولابد أن تكون مصر فى مقدمة الدول التى تساهم فى الدفع بصادراتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة