الدكتور محمد فريد رئيس البورصة لـ«اليوم السابع»: تأثيرات كورونا على البورصة بدأت فى الانحسار.. والحكومة أدارت الأزمة بجدية وحسم.. ضعف الاستثمار الأجنبى فى الأزمات طبيعى وتنوع القطاعات أبرز مزايا السوق المصرى

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى مزيد من الاختلالات، التى طالت الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، وفى قلبها أسواق الأسهم التى شهدت اضطرابات كبيرة مع بدء تفشى الفيروس، الذى تسبب فى تعطل محركات الاقتصادات، حيث سيطر اللون الأحمر على أسواق الأسهم على مستوى العالم، بعد أن منيت بخسائر تاريخية نتيجة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات، وتمكنت البورصة المصرية من التعافى من آثار هذه الأزمة، وحققت ارتفاعاً فى مؤشراتها، وذلك بفضل الأداء التراكمى الإيجابى للبورصة، وحزمة التدابير الاحترازية الجريئة والاستباقية التى اتخذتها إدارة البورصة المصرية، وكذلك القرارات الحكومية الأخرى الداعمة لسوق المال، وبالأخص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يخصص البنك المركزى نحو 20 مليارا لدعم البورصة، وكذلك استثمارات بنكى الأهلى ومصر 3 مليارات جنيه ومصر فى الأوراق المالية المقيدة القرارات الداعمة.

 

 

الحراك الذى تقوم به إدارة البورصة فى وقت استثنائى وشديد الصعوبة، لتطوير بيئة التداول واتخاذ إجراءات تسهم فى تعزيز التداول والسيولة، دفع «اليوم السابع» لإجراء حوار مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، للتعرف على تفاصيل إدارة هذه المرحلة الصعبة، وتحقيق قدر من الاستقرار والاستمرارية للتداولات، رغم المصاعب والمطبات الكبيرة، وكذلك خطة البورصة المصرية الفترة المقبلة لهيكلة سوق المشروعات الصغيرة، وكذلك إطلاق بورصة العقود الآجلة.. وإلى نص الحوار.

فى البداية.. إلى أى مدى تأثر الاقتصاد المصرى بصفة عامة وسوق المال بصفة خاصة بجائحة كورونا؟

تأثر الاقتصاد المصرى كما تأثرت كل اقتصادات العالم المتقدم والنامى، جراء فيروس كورونا، التى تسببت فى خفض توقعات معدل نمو الاقتصاد المصرى، لكن رغم التداعيات السلبية، فإن أحدث تقارير صندوق النقد الدولى تتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية، وذلك بدفع من برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء، الذى تبنته الحكومة خلال الـ4 السنوات الماضية، والذى ساهم إلى حد كبير فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

 

أما بالنسبة لتأثير الجائحة على البورصة مر بعدة مراحل، ففى بداية ظهور أولى الحالات المصابة بالفيروس، خلال شهرى فبراير ومارس، شهدت أسواق المال العالمية، ومنها سوق المال المصرى، تذبذبا حادا بسبب عدم يقين المستثمرين من مستقبل الاقتصاد ومدى استمرار الجائحة، وتعاملت الحكومة مع الأزمة بجدية وحسم على مختلف الملفات، سواء الملف الطبى، حيث تم تجهيز مستشفيات عزل لعلاج المصابين بالفيروس، وتوفير أدوية لعلاج أعراضه، كما تم إطلاق برامج توعوية لتعريف المواطنين بكيفية الوقاية من الفيروس، أما على المستوى الاقتصادى، أصدرت الحكومة حزمة قرارات أظهرت قوة وتنسيقا بين المؤسسات وبعضها للتعامل مع تداعيات الجائحة. 

 

 

وبدأت البورصة المصرية تدخل فى مرحلة جديدة منذ يوم 19 مارس مع إعلان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى إتاحة مبلغ 20 مليار جنيه لدعم استقرار التعاملات فى سوق المال المصرى، وإعلان بنكى الأهلى ومصر استثمار مبلغ 3 مليارات جنيه بالبورصة، وخفض البنك المركزى سعر الفائدة 300 نقطة أساس لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى القرارات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذه الجائحة فى مجال سوق الأوراق المالية، والمرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف فى الألف نزولا من 1.5 فى الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

كما اتخذت البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية قرارات أخرى لدعم سوق المال، منها تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، والإجراءات التكنولوجية التى مكنت الشركات والمتعاملين من العمل عن بعد، علاوة على إقرار نظام التصويت الإلكترونى عن بعد، ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات فى ظل التباعد الاجتماعى، وكل هذه القرارات أرسلت رسالة طمأنينة للمستثمرين بجدية الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا، والتنسيق بين كل مؤسساتها لتجاوز تداعياتها.

بعد مرور 6 أشهر على ظهور الجائحة.. هل بدأت البورصة المصرية فى التعافى من آثارها؟

مازالت جائحة كورونا تؤثر على البورصة، إلا أن التأثيرات السلبية بدأت تنحسر، ويظهر ذلك فى انخفاض معدلات التذبذب بسوق المال كثيراً مقارنة بالفترة الماضية، نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية السابق ذكرها.

وما سبب استمرار غياب الاستثمارات الأجنبية عن سوق المال المصرى؟

الاستثمار الأجنبى غير المباشر لم يغب عن البورصة المصرية وحدها، وإنما غاب عن كل أسواق المال نتيجة اتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة، ودائماً ما يحدث فى أوقات الأزمات أن تتجه صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار فى أدوات الدين، لحين استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية.

هل هناك قرارات جديدة تجرى دراستها للتعامل مع تداعيات كورونا؟

إدارة البورصة تعمل باستمرار على إصلاح وتنمية سوق المال، وذلك من منظور سلسلة القيمة المضافة، التى تتطلب تطوير جوانب العرض والطلب وتحسين بيئة التداول، بالتوازى مع التحديث المستمر للأنظمة التكنولوجية، حيث تم إصدار قرارات مهمة فى كل الجوانب، ومنها برنامج EGX TALKS، وهى خدمة تستهدف مزيدا من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات وخططها لإدارة نشاطها، وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسى وحصصها السوقية، و EGX COURSE هى خدمة أيضا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية، لتعريف المجتمع بدور البورصات فى الاقتصاد وحياة الناس اليومية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، كما نعمل على تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخره ما أصدرناه منذ ساعات.

سمعنا أن هناك اتجاها لاستحداث قائمة جديدة للأوراق المالية غير المتوافقة مع القواعد.. ما هى تلك القائمة وأين نحن منها؟

مجلس إدارة البورصة قرر استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة «د» للمزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بوضع هذه الشركات فى البورصة، حيث تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها فى حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التى تعتزم الشطب الاختيارى، وهو القرار الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 الخطوة جاءت فى ضوء حرصنا على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات إدراجها فى القائمة «د»، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين فى التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، اتساقاً مع العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتبعة فى هذا الشأن.

 

تعتبر القائمة «د» بمثابة قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليا، التى تشمل القائمة «أ» للأوراق المالية الأكثر نشاطاً، والقائمة «ب» للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة «ج» للأوراق المالية المقيدة، التى لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين «أ» و«ب».

 وماذا عن معايير إدراج الأوراق المالية فى القائمة الجديدة؟

اللجنة المختصة بالبورصة لها أن تدرج بها الأوراق المالية فى الحالات الآتية: 

الحالات الموجبة للشطب الإجبارى وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب، حالات الشطب الاختيارى وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب، حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التى يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة، حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال المهلة التى تحددها البورصة بتعيين راع رسمى طول فترة قيدها، فقد أحد شروط القيد أو أياً من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أياً من المتطلبات التى توجب النظر فى أمر شطب تلك الأوراق المالية، الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية، استحداث قائمة جديدة تضم الشركات المقيد لها أوراق مالية فى البورصة وفق المعايير السابقة، تسهم إلى حد كبير فى ضمان استمرارية المستثمرين فى التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التى تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثمارى بحرية.

 

ستكون الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة «د» 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كل الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة فى القائمة الجديدة، من حيث التداول والإفصاح والقيد، حيث إنها أوراق مالية مقيدة.

 

ستتيح إدارة البورصة لكل المتعاملين مسببات إدراج كل ورقة مالية فى القائمة «د»، لاتخاذ قرارهم الاستثمارى بشكل سليم، وكذا القدرة على قياس درجة مخاطر الاستثمار فى تلك الأوراق المالية.

 

قيام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راع رسمى طوال فترة قيدها، يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم «أ» أو«ب» التى يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل فى ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها فى السوق الرئيسى، أو القائمة 

 

«ج»، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم «أ» و «ب»، ولكن توافرت فيها باقى الشروط لتدرج بالقائمة «ج» ومنها التعاقد مع راع رسمى طوال فترة قيدها.

 

ستعقد اللجنة المختصة فى البورصة اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن الشركات التى سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، والمهلة التى ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم «أ» و «ب» و «ج»، من حيث التعاقد مع راع رسمى خلال فترة قيدها، والتى بدونها سيتم إدراجها فى القائمة «ج».

 وما هو القرار التالى لتطوير بورصة النيل؟

استراتيجية تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قرارات عديدة، منها تنقيح سجل الرعاة المعتمدين، وفق معايير وضوابط سيتم الإعلان عنها قريبا، على أن يتم استبعاد غير المتوافقين وغير الجادين فى توفيق أوضاعهم.

منذ أيام وصلت «فورى» لنادى المليار دولار.. هل هناك خطط لتحفيز شركات تكنولوجيا جديدة للطرح بالبورصة؟ 

إدارة البورصة مستمرة فى جهودها الرامية نحو تعريف الشركات بمزايا وإجراءات وقواعد عملية القيد فى البورصة، وهناك عدة نماذج ناجحة بالبورصة حققت زيادة فى قيمتها السوقية أو نجحت فى توسيع نشاطها ومضاعفة حجم أعمالها، وأنشأت البورصة إدارة للترويج تحمل اسم CRM يوليو 2018 كجزء من خطة البورصة المصرية لزيادة عمق السوق وزيادة قاعدة الشركات المقيدة، التى بدورها تؤثر إيجابياً فى زيادة عدد المستثمرين، مما يعطى صورة إيجابية عن أداء البورصة المصرية.

 

وتقوم آلية عمل الإدارة على متابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة، من خلال جمع بيانات الشركات، التى تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، الشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة، الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالى تحديد الشركات المستهدفة والعمل على مخاطبتها والترويج لقيد أسهمها، سواء فى السوق الرئيسى أو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حفظ كل البيانات السابق ذكرها بنظام الـCRM، إلا أن ذلك ليس دور البورصة وحدها، ولكن دور بنوك الاستثمار أيضاً لجذب شركات جديدة.

من وجهة نظرك.. ما المزايا التنافسية لسوق المال المصرى مقارنة بالأسواق المجاورة؟

 تتميز البورصة المصرية بعدة مزايا تنافسية أبرزها التنوع، حيث تضم شركات تعمل بقطاعات مختلفة، كما أن لديها أقدم قواعد تتعلق بالحوكمة والشفافية، إلا أنها تحتاج أيضاً لإدراج المزيد من الشركات، لتسهم فى اجتذاب مزيد من المتعاملين وتساعد فى تعزيز السيولة والتداول.

كم عدد المستثمرين الجدد بعد الحملة الترويجية الناجحة للبورصة؟

 إجمالى عدد الأكواد التى تم تسجيلها منذ إطلاق الحملة يصل إلى 16 ألفًا و600 كود، تم تسجيلها لمستثمرين جدد، وهناك ٨ آلاف و٥٣١ كودًا تم تنشيطها مرة أخرى بعد تحديث بياناتها، بالتزامن مع بدء الحملة الإعلانية والتوعوية للاستثمار بالبورصة، وجميعها من مختلف شرائح المجتمع، ما يعكس الدور التوعوى والثقافة المالية فى جذب شرائح مختلفة بالبورصة، لكونها منصة تمويل ووعاء استثماريًا خلاف الأوعية التقليدية كالعقارات والبنوك وغيرها.

 

وبثت الحملة بعدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تحت شعار «ماتفوتش البورصة..معاك سهم..تبقى شريك»، وتلقت البورصة استفسارات عديدة من مواطنين بالمحافظات، على رأسها المنوفية والغربية والشرقية على الخط الساخن 15221، الذى خصصته إدارة البورصة لتلقى تساؤلات المواطنين عن كيفية الاستثمار بسوق المال والعائد من ذلك.

 تشارك البورصة فى إنشاء شركة لبورصة السلع.. كم تبلغ مساهمتها؟

  تشارك البورصة بحصة تتراوح بين 30-35% بشركة بورصة السلع، التى من المقرر إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة بعد اكتمال الأوراق، والتى يقوم على إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة فى البورصة.

 

وما هى آخر تطورات إنشاء بورصة العقود الآجلة؟

تجرى هيئة الرقابة المالية حواراً مجتمعياً حول بورصة العقود الآجلة، وبناء على نتائج هذا الحوار سنبدأ تفعيلها.

مرت 3 أعوام على توليك رئاسة البورصة.. ما هو تقييمك لهذه المرحلة وما الذى تتمنى تحقيقه خلال عامك الأخير؟

  سعيت مع مجلس إدارة البورصة بالتشارك مع أطراف السوق المختلفة، لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة، وأهمها اتخاذ حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين بيئة التداول، واستحداث وتطوير العديد من الآليات والمنتجات المالية التى يحتاجها السوق المصرى، كان آخرها آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، وكذا تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة، الذى تضمن تعديل معيار رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول، حيث نتج عنه زيادة عدد الأوراق المالية المدرجة بالقائمة وعددها 30 ورقة مالية حالياً ليصبح عددها 46 ورقة مالية، وما يتبقى سوى المشتقات المالية، وننتظر الحوار المجتمعى للرقابة المالية لتفعيلها، وتنفيذ خطة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخلل ذلك جهود عديدة لتحسين قنوات التواصل بين أطراف السوق المختلفة وتطوير عدة مبادرات لرفع مستوى الثقافة والوعى بأساسيات الاستثمار والادخار عبر سوق الأرواق المالية، وهى جهود تكاملها يسهم فى زيادة قاعدة المتعاملين وتعزيز السيولة والتداول وجذب شركات جديدة للقيد.

ما هى رسالتك للمستثمرين بالبورصة المصرية؟

رسالتى للمواطنين بصفة عامة، بأهمية العمل على تنويع قنوات استثمار مدخراتهم، والبورصة أحد تلك القنوات الاستثمارية على المديين القصير والطويل، ورسالة أخرى وهى للتوضيح، فإن بعض الشركات التى تسهم فى بناء ونمو الاقتصاد المصرى مقيدة بالبورصة، ومن ثم فإن مشاركتك بها وشراء أسهمها بالطرق الاستثمارية المنضبطة يجعلك تستفيد إلى حد كبير بجزء من معدل النمو الاقتصادى الذى تشارك تلك الشركات المقيدة فى تحقيقه.