أكرم القصاص - علا الشافعي

إعفاء الصادرات المصرية لأسواق الميركسور من رسوم الجمارك بدءا من سبتمبر المقبل.. وزيرة التجارة والصناعة تؤكد دعم الاتفاقية التوجه الحالى للدولة نحو زيادة الصادرات.. وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:03 م
إعفاء الصادرات المصرية لأسواق الميركسور من رسوم الجمارك بدءا من سبتمبر المقبل.. وزيرة التجارة والصناعة تؤكد دعم الاتفاقية التوجه الحالى للدولة نحو زيادة الصادرات.. وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من أول شهر سبتمبر المقبل وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والأرجنتين وأروجواى وباراجواى، مشيرةً إلى أن أهم بنود هذه السلع الواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الأسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعى.
 
وقالت الوزيرة إن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.
 
وأشارت جامع إلى أنه تم تعميم قوائم السلع المعفاة على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.
 
ومن جانبه قال الدكتور احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري إن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة حيث بلغت عام 2019 نحو 490 مليون دولار مقارنة بنحو 212 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 130%، مشيراً إلى أن الواردات المصرية من دول التجمع انخفضت بنسبة 28% حيث بلغت 2.8 مليار دولار عام 2019 مقابل نحو 3.9 مليار دولار عام 2017.
 
وأشار مغاوري إلى حرص جهاز التمثيل التجاري على التواصل الدائم مع كافة الشركات المصرية المصدرة والرد على استفساراتها وتقديم كافة المعلومات والخدمات لتذليل العقبات التي قد تؤثر على تدفق الصادرات المصرية للاسواق العالمية.
 
واتفق وزراء التجارة فى دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصرى ، 14 أغسطس 2006 ، على تفعيل الاتفاق التجارى الإطارى الموقع عام 2004 بين الطرفين، وقد اتفق الوزراء على البدء فى تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات فى مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التى عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائى للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتينى عليها وجرت بدأ تنفيذ الاعفاء الجمركى منذ سبتمبر 2017.
 
وتضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية، وهو ما يعنى أنه سوق استهلاكى عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفاد من الخفض الجمركى، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصرى
 
واشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين ، والعوائق الفنية أمام التجارة ، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية ، وعملية التقييم الجمركى على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.
 
· القائمة الأولى : إعفاء فورى بمجرد  دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت فى سبتمبر 2017.
 
· القائمة الثانية : تخفيض 25%  سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
 
· القائمة الثالثة : تخفيض 12.5%  سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
 
· القائمة الرابعة : تخفيض 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
 
· قائمة خامسة : تشمل  السلع الحساسة التى التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.
 
وتم الاتفاق بين طرفى الاتفاقية على اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبى كحد أقصى من سعر باب المصنع وتمنح باراجواى معاملة استثنائية حيث لا تزيد نسبة المكون الأجنبى عن 55% ، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية
 
 
ونصت الاتفاقية على أن يتم اللجوء إلى ما يسمى تدابير الوقاية التفضيلية عند زيادة الواردات من السلع التى تتمتع بشروط الاعفاء بكميات مطلقة على نحو يتسبب بالضرر الجسيم أو يهدد الصناعة المحلية للدولة المستوردة، حيث تتيح هذه الآلية تعليق أو إيقاف مؤقت للتعريفة التفضيلية "التسهيل الجمركى".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة