أكرم القصاص - علا الشافعي

حجز مسئول مخزن لحيازته 2.5 مليون عبوة تونة مجهولة المصدر فى المرج

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:00 م
حجز مسئول مخزن لحيازته 2.5 مليون عبوة تونة مجهولة المصدر فى المرج مواد مخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المرج بحجز مسئول مخزن أغذية 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بحيازة مليونى ونصف عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لذات الشركة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر رجال الشرطة فى داخل المخزن على مليونين و621 ألف و520 عبوة تونة مختلفة الإحجام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و40 ألف إستيكر لتغليف عبوات التونة، و5 عبوات لاصق، وكمية من الكراتين الفارغة، واكينات تغليف.

وبمواجهته اعترف المتهم بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، إخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة