خالد صلاح

مكافحة المخدرات تضبط 32 طربة حشيش بقيمة نصف مليون جنيه

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:39 ص
مكافحة المخدرات تضبط 32 طربة حشيش بقيمة نصف مليون جنيه مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 32 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة أربعة أشخاص بالإسماعيلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (32) طربة من مخدر الحشيش و (1,600كيلو جرام) من مخدر الأفيون بحوزة أربعة من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية .. حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتى مركزى شرطة (القصاصين، الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهم وضبطهم ، حيث تم ضبط (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول) بحوزة ( عاطلين - مقيمان بالإسماعيلية – لأحدهما معلومات جنائبة مسجلة ) وذلك حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة القصاصين .

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (عدد 4 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 1,600كيلو جرام ، عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول، ميزان) بحوزة ( عاطلين - مقيمان بالإسماعيلية ) وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، ووبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة والدراجة النارية فى عملية النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 416 ألف جنيه) .

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة