خالد صلاح

كريزة العواصم العربية بيروت مدينة البهجة والنكبة.. وملف إعادة الإعمار سيظل مستمر.. انفجار المرفأ يطيح بعشرات المنازل ومئات السيارات.. وخسائر مادية تنتظر حكومتها ودول أوروبية وعربية تعلن المساندة لشعبها

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 12:16 ص
كريزة العواصم العربية بيروت مدينة البهجة والنكبة.. وملف إعادة الإعمار سيظل مستمر.. انفجار المرفأ يطيح بعشرات المنازل ومئات السيارات.. وخسائر مادية تنتظر حكومتها ودول أوروبية وعربية تعلن المساندة لشعبها مرفأ بيروت
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
- باحث: مرفأ بيروت المنفذ الوحيد لإدخال 80% من الحبوب المستوردة إلى لبنان.

- الميناء تعود أهميته منذ عصور وتم إعلان انتهاء الامتياز الأجنبى عليه 1990.

تمثل مدينة بيروت رمزا للبهجة والسرور ولا يمكن لأى عربي أن يذهب الى العاصمة اللبنانية دون أن يتأثر بالحالة التي يتميز بها أهلها فكم من القصص التي تسمعها عن أهل بيروت، وهم يمرحون وقت وقت الحرب والأطفال يلعبون في الشوارع وسط القذائف العدوانية التي تعرضت لها بيروت في آخر 60 عاما فهذه دوما الصفة السائدة لهذا الشعب وهي حبه للحياة، وبالرغم من أن الحكومة اللبنانية تبحث عن إعادة أعمار بيروت جراء الحروب والكوارث التي شهدتها حتى جاءت مصيبة مرفأ بيروت الذى دمر معظم ملامح المدينة . 
 
وبحسب الاحصائيات الرسمية التي نشرتها وكالات الأنباء فان الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت "ميناء بيروت " راح ضحيته أكثر من 30 قتيلا وأصيب أكثر من 3000 مواطن، وهو ما تسبب في تكدس الحالات في المستشفيات داخل المدينة، وهو ما دعا رئيس الوزراء اللبناني لإعلان حالة الطوارئ للسيطرة على الموقف.
 
وحتى الآن لم يتم الحصر النهائي للخسائر المادية التي نتجت عن الانفجار وتكلفة إعادة الأعمار مرة أخرى، حيث مازالت الحكومة تحاول حصر التلفيات والخسائر. 
 
ولكن يعد ما نشرته صحيفة الجارديان إن انفجار بيروت سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبنانى المنهار بالفعل، حيث يعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات لإمداداته الغذائية، وشهدت الأزمة الاقتصادية بالفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 80٪ فى الأشهر الأخيرة.
 
وأضافت الصحيفة أن الضرر الذى لحق بميناء بيروت سيضيف إلى جروح البلاد، حيث إن لبنان له حدود برية مع سوريا وإسرائيل، وتعد في حالة حرب من الناحية الفنية.
 
وعلى تويتر، يقول توبياس شنايدر، الباحث في معهد السياسة العامة العالمي في برلين، إن لبنان يعتمد على الواردات لـ 90٪ من استهلاكه للقمح (يستخدم القمح لصنع الخبز الأساسي في البلاد) ، والذي يدخل معظمه من خلال محطة واحدة:
 
وأضاف: "الإنتاج المحلي للقمح يغطى حوالي 10٪ فقط من الاستهلاك اللبناني. يتم استيراد الباقي - بشكل رئيسي من روسيا. تقريبا جميع الحبوب المستوردة (80٪ +) تدخل من خلال هذا الطرف الوحيد في قلب الانفجار -الميناء" ، ووصف الحادث بالكارثة مطلقة. سيتعين على الحكومة التحرك بسرعة.
 
وتابع: "هذا مدمر. كان لبنان يخرج بالفعل عن السيطرة ، في خضم أزمة سياسية وعملية مع تسارع حالات COVID-19. كان الناس يعانون من الجوع - وهذا أكبر مخزن للحبوب في المدينة هناك".
 
وبهذا فان الحكومة اللبنانية مقبلة على أزمة اقتصادية كبير تحتاج الى مساندة ودعم عربى ودولى حيث أعلن عدد من الدول عن دعمها ومساندتها للشعب اللبناني ومنها فرنسا وجميع الدول العربية، وذلك بعد المشاهد المدمرة التي خلفها الانفجار حيث تضررت عشرات المنازل وتحطمت مئات السيارات، بخلاف الأضرار التي ستلحق بالميناء نظرا لما تعرض له جراء الانفجار.

الجدير بالذكر وبحسب الاتحاد الموانئ العربية أنه منذ اقدم العصور ومرفأ بيروت يلعب دورا تجاريا واقتصاديا هاما في المنطقة، ولا عجب ان ورد ذكره في المراسلات المتبادلة بين الفراعنة والفينيقيين منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد وكذلك خلال الحقبة الرومانية.

وخلال عهد الامويين برز مرفأ بيروت كقاعدة لأول أسطول بحري عربي. وأبان الحقبة الصليبية لعب مرفأ بيروت دورا مهما في التجارة بين الشرق والغرب وتكرس هذا الدور في الحقبة المملوكية حيث توافد التجار والسواح إليه من كافة الاقطار وفي نهاية القرن التاسع عشر تكرس نهائيا الدور الريادى التجارى لمرفأ بيروت.

في عام 1887 صدر فرمان عثماني منح بموجبه امتياز انشاء مرفأ الى شركة عثمانية تحت اسم "شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت" وتبع هذا الامتياز موافقة إدارة الجمارك على منح هذه الشركة جميع الحقوق الحصرية المتعلقة بتخزين ونقل البضائع المارة عبرها. وبعد الانتهاء من الاشغال البحرية جرى الافتتاح الرسمي للمرفأ بنهاية عام 1894 حيث امتدت احواضه آنذاك من رأس الشامية حتى رأس المدور ، وفي عام 1925 اكتسبت "شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت" الجنسية الفرنسية.

في عام 1960 جرى استرداد الامتياز الممنوح للشركة الفرنسية وأعطي لشركة لبنانية تحت أسم "شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت" والتي عملت على توسعة المرفأ بأنشاء الرصيف 14 والمول 3 وزيادة طول مكسر الموج.

وفي 31 /12/ 1990 انتهت مدة الامتياز الممنوح لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وعهدت الحكومة الى لجنة مؤقته لادارة مرفأ بيروت عرفت باسم "اللجنة المؤقته لادارة واستثمار مرفأ بيروت.

 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة