بخطوات جادة ومتسارعة كثفت وزارة المالية من تحركاتها لتسوية وإنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين والمكلفين ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك بتوجيهات رئاسية.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنهاء 30 ألفًا و131 «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو الماضي، الذى يُعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.
بالتأكيد لم يكن هذا النجاح وليد الصدفة أو لحظيا، فقد كان نتاج عمل متواصل على مدار أشهر عديدة بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث حرصت وزارة المالية على إعداد حزمة من مشروعات القوانين التي تُسهم في هذا التحرك الناجح ورفعت تلك التشريعات لمجلس الوزراء الذى أحالها بدوره إلى مجلس النواب لدراستها باللجنة النوعية المُختصة تحت قبة البرلمان وهى لجنة الخطة والموازنة.
وكما ذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فقد نجحت الوزارة فى إنهاء 30 ألفًا و131 منازعة ضريبية بفضل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلا أنه يبدو أن ذلك ليس نهاية المطاف فقد أقر مجلس النواب في جلساته العامة مشروع قانون جديد يقضى بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والذى يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة.
ويقضى مشروع القانون بالتجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
كما يقضى مشروع القانون بالتجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
وفى هذا السياق، فقد أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان أصدر حزمة من التشريعات الضريبية خلال الفترة الأخيرة التى من شأنها تحفيز الممولين على سداد مستحقات مصلحة الضرائب المصرية، وإنهاء مزيدا من المنازعات الضريبية محل الخلاف بين الممولين والمصلحة.
وأشارت النائبة إلى أن نجاح وزارة المالية فى إنهاء 30 ألفًا و131 «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه، في ظل الظروف التي تمر بها الدولة والاقتصاد المصرى وجائحة فيروس كورونا يُعد نجاحا كبيرا، خاصة في ظل توقف معظم الأماكن عن العمل.
وقالت ألكسان، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إنهاء هذا الكم من المنازعات الضريبية خلال هذه الفترة مناسب جدا، مضيفة: "ونأمل أن تكون هناك نتائج أفضل في ظل التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب، وفى مُقدمتها مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والذى وافق عليه مجلس النواب، ويتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة".
وأوضحت أن مشروع القانون ينص على التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، لافتة إلى أن المشروع لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن إلا أنه تم الترويج له وسيكون له دورا كبيرا في تسوية العديد من المنازعات العالقة.
كما أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن التأخر في إصدار هذا المشروع بقانون منح وزارة المالية الفرصة للترويج له بالشكل الأمثل، الأمر الذى ساهم في تحقيق حصيلة جيدة داخل المصلحة، فضلا عن انه سيساعد مصلحة الضرائب المصرية في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية العالقة بحلول عام 2021، موضحة أن حجم المنازعات الضريبية ضخم حيث أنه بمجرد إصدار "نموذج 19" من مصلحة الضرائب وإرساله للمول أصبح ما يتضمنه هو دين يضاف إلى المتأخرات الضريبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة