اعترف شقيقان بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن والشركات بالمقطم، أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بأنهما كانا يعتمدان فى تنفيذ جرائمهما على أسلوب "كسر الباب"، كما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وكان قاضى المعارضات جدد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن والشركات بالمقطم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط شقيقين بحوزتهما مبلغ مالى، متحصلات وقائع سرقة"- مجموعة من الأدوات مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ممارسة نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليه.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة