وجه رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بمراجعة أسعار التصالح فى المخالفات، وذلك ضمن مجموعة من القرارات التى تعد بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين المعنيين بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة..
وفقا للقانون
تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقارين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية".
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر مجموعة من القرارات المبهجة، اليوم، كما أرسل عددا من رسائل الطمأنة للمواطنين خلال مؤتمره الصحفى حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وقدم حلولا للكثير من الشكاوى التى وردت للحكومة من المواطنين من قانون التصالح، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا فى الشارع المصرى وارتياحا لدى المواطنين خاصة الجادين فى التصالح على مخالفات البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة