هل تسقط قضايا الفساد بالتقادم؟.. جرائم فساد المحليات لا تسقط مهما مضى عليها الزمن.. الجهات الرقابية تكشف المتورطين فى قضايا رشوة يعود بعضها إلى 15 عاماً.. ولا أحد يملك الحصانة من العقاب

تمضي الدولة قدمًا لخنق الفساد ومكافحته وتجفيف منابعه وتطهير الدولة من كافة الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية والمهنية، وتعزيز الثقة بالقطاع العام وتطهيره من الفاسدين الذين تسببوا في تعطيل التنمية والإضرار بالوطن والمواطنين، مستعينة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا تمر مناسبة إلا شدد فيها على مكافحة الفساد، وطالما أن الدولة فتحت ملف الفساد في البناء بدون تصاريح أو رخصة حتى ولو من أكثر من إحدى عشر عاما وسمحت للمواطنين تقنين أوضاعهم الغير صحيحة، فلم تعد الكتابة عن الفساد وأهله تتم بحبر سري، فلابد من الضرب بيد من حديد واقتلاع جذر كل من ساهم في تفشي وانتشار هذه المخالفات وتوغلها.

الدولة توجه بضرورة تقديم شكاوى وبلاغات ضد الفاسدين

والواقع يؤكد أن قاعدة هرم الفساد في القطاع العام والمكونة من القيادات الوسطى والصغيرة هي الأضخم والأكثر تعقيدًا وتقاطعًا، وتبديدًا للمال العام والأراضي الحكومية وإفسادًا للمشروعات الحكومية، ومن مسببات تردي مخرجات التنمية وضعف الخدمات برغم الإنفاق الحكومي السخي، ففي الحقيقة هناك جهود مباركة، وإصرار على اجتثاث الفساد بجميع أشكاله تقوم به الدولة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تأكيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بشكل دائم بضرورة تقديم شكاوى وبلاغات ضد كل من يثبت تورطه في قضايا فساد .

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تشغل الآلاف في الوقت الراهن والحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء للإجابة على سؤال هو هل قضايا الفساد تسقط بالتقادم؟ وذلك في الوقت الذي بدأ فيه فتح هذا الملف بكل قوة وحزم، لفضح ومعاقبة من تلاعبوا بصحيح اللوائح، وبلغت ثرواتهم عنان السماء على حساب البسطاء – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادي. 

هل 

وقال البوادى: من الناحية القانونية جرائم فساد المحليات لا تسقط بالتقادم ومهما مضى عليها الزمن يظل هناك إمكانية لتحريك دعاوى قضائية وقانونية ضد مرتكبيها، ولا أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، بل أنه من المفترض "التشهير" بالفاسدين بعد صدور الحكم القضائي، كما أنه من حق المبلّغ عن قضايا فساد عدم ذكر اسمه، لأن حمايته واجبة على المسئولين عن مكافحة الفساد في اي من جرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة، لذلك دعت الحكومة المواطنين أن يتقدموا بشكاوي ضد المسؤولين الفاسدين كما ردد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قائلاَ: "من يعلم شيئا عن مسؤول تورط في هذه المخالفات يتقدم على الفور  لمحاسبة الجميع وكل من قصر في حق هذا الوطن وتغاضى وأخذ رشوة لتسهيل بناء عقار بدون ترخيص او توصيل مرافق لعقار مخالف".

موضوع فساد المحليات لم ولن يغلق ولن يتم التهاون فيه

وبذلك طمأنت الحكومة المواطن أن المسؤولين عن هذه الأوضاع والمتسببين في تراكمها على مدار سنوات ليسوا بعيدين عن العقوبة، وليسوا في مأمن منها وأنه يمكن تحريك الدعاوى القضائية ضدهم، فهذه دعوة للجميع أن يتحرك ويطرق باب القضاء المفتوح دوما وحق التقاضي مكفول للجميع والأجهزة الرقابية موجودة ونشطة في هذا الأمر، وكل من لديه معلومات مؤكدة عن مسؤولين على قيد الحياة تورطوا في هذه العمليات يجب أن يبادر بالتقدم ببلاغات ضدهم، وذلك لأن موضوع فساد المحليات  لم  ولن يغلق ولن يتم التهاون فيه ويدل على ذلك أن بعض الفاسدين من رؤساء الأحياء يحاسبوا الآن وموجودين في السجون بسبب تقاضيهم رشوة أو بسبب مسؤوليتهم عن فساد المحليات- الكلام لـ"البوادى".

 الدولة تستعد لاستعادة المال العام الذي تم نهبه من قبل الفاسدين

وتعمل الجهات الرقابية على الكشف عمن تورطوا في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، ويعود بعضها إلى 15 عاماً، بمبالغ جاوزت المليارات من الجنيهات، مما يؤكد أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، ولن يُعفى منها الخارجون من الوظيفة العامة، ولا أولئك الذين كانوا يعتقدون بحصانتهم ضد التبعات القانونية، فلا حصانة لفاسد، ولا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، بغض النظر عن سيادية الجهة التي يعمل بها.

ولقد وضعت الدولة ضمن أهدافها الرئيسة استعادة المال العام الذي تم نهبه من قبل الفاسدين، فهو مال الدولة والمواطنين المستفيدين من خدماتها وإنفاقها، ومن الواجب استرداده، مهما تشعبت قضاياه المتراكمة أو دُفنت في أرشيف التاريخ، ونشر ثقافة النزاهة وتنبيه المواطنين على الابلاغ يعتبر من الأهداف الموازية الواجب تحقيقها، فما يحدث اليوم من ملاحقة للفاسدين الحاليين والمتقاعدين يجب أن يكون عبرة لجميع العاملين في الحكومة بكاملها وفي المحليات على وجه الخصوص، بما يسهم في تعزيز النزاهة وتحويلها إلى ثقافة عامة.  

وفى النهاية يجب على كل مواطن ألا يصمت على فساد ويكون على يقين أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، واطمئن ولا تخف فمواد القانون المنوطة بمكافحة الرشوة تسمح بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن هذه الجريمة عند اكتشافها أو بعد وقوعها.