تواصل المشاورات الإقليمية لدول شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية

تواصلت المشاورات الإقليمية الافتراضية لعام 2020 التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء  حيث استأنفت فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، بخصوص " المشاورات الإقليمية لشمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية"، وترأس المشاورات الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، حيث يمثل مصر في هذه المشاورات ، التي يشارك بها عدد من الخبراء والاستشاريين بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وأعضاء السكان والتنمية بالدول الأعضاء بدول شمال إفريقيا.

وقال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن الجلسات التشاورية التي بدأت  بالأمس وتستمر حتى الغد ، ناقشت حتى الآن، عدد من الموضوعات المهمة فيما يخص السكان والتنمية في شمال إفريقيا.

وأوضح أن الجلسة ناقشت موضوع الهبة الديموجرافية في الشمال الإفريقي وإفريقيا عموماً ، وأهمية الإستثمار في الهبة الديموجرافية في النواحي الصحية والتعليمية، مؤكدا على أهمية وجود إستراتيجية إقليمية وقارية للعناية بالشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع سوق العمل ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع " كبار السن " في الشمال الإفريقي، وأهمية توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الشريحة من السكان.

كما تم مناقشة موضوع تفعيل والتوسع في دور المجتمع المدني ليكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المجتمع وتعظيم دوره في التوعية بكافة قضاياه.

ومن الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً ، التحديات التي كشفتها أزمة جائحة كورونا ، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية مثل تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والحاجة الماسة إلى التفكير في طرق غير تقليدية لتقديمها في ظل الجائحة.

كما ناقشت الجلسات مشكلة الهجرة واللاجئين، وكيفية الحصول على إحصاءات دقيقة وشاملة لحركة اللاجئين في الشمال الإفريقي، ومراعاة حق الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية.

وناقشت الجلسات أيضا ؛ مشكلة التغير المناخي وأزمة المياه وتأثيرهما على الشمال الإفريقي، حيث  تم التطرق إلى أزمة تناقص نصيب الفرد من المياه وتأثيراتها السلبية على الإنسان والنبات والحيوان وما يترتب عليه من مشكلات متعددة ، وكذلك مشكلة تآكل الشواطئ وتأثيرها أيضا ، ومشكلة إرتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على القوى العاملة والنشاط الإقتصادي في الشمال الإفريقي ، حيث تم الإشارة إلى توقعات بأن  يكون للتغير المناخي آثار  وتداعيات على الأفراد والدول قبل عام 2030 ، وهو ما يستدعي ضرورة التنسيق والتحرك المشترك لمواجهة تلك الآثار والتداعيات.