يعقد مجلس الشيوخ جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد طبقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص على يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ومن بين التساؤلات التى تطرح بشأن المجلس وعمله، هو هل يمكن لرئيس الجمهورية دعوة المجلسين معا للانعقاد سويا لإلقاء خطاب، وفى هذا يقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن المادة 116 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ والتى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوة من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حقه إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب. وأوضح أنه يوجد إمكانية دستورية وإباحة فى اجتماع المجلسين معا ودعوتهما لجلسة مشتركة.
وعن الإلزام بتأدية اليمين أمامه، قال "فوزى" إن مجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية وهو أمر يكون أمام مجلس النواب.
وتابع: "ولكن إذا أراد فلا يوجد ما يحول إذا كان هناك إرادة لدعوة الشيوخ للحضور شرفيا بجلسة أداء اليمين.. أما باقى الموضوعات المتعلقة بخلو المنصب أو الاستقالة وإلى آخره فليس للشيوخ أى اختصاص فى شأنها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة