قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى، إن استبعاد بعض المرشحين لثبوت تعاطيهم المخدرات، جاء إعمالا لما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بالقرار رقم 55 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح داخل مصر فى انتخابات مجلس النواب، وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي، وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وأوضح أن قرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020، نص فى المادة 8 منه بأن من ثبت إيجابية تحاليله من حقه خلال 24 ساعة يتظلم، على أن يتم البت فى هذا خلال 24 ساعة مثلهم وذلك لدواعى ترتبط باحتماليه تعاطيه أدوية بها نسبة من المخدر، موضحا أن استبعاده يأتى لأنها من الشروط اللازمة للترشح بعدم تعاطيه .
ولفت إلى أن المستبعد بحكم ثبوت تعاطيه، أمامه فرصة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى حتى 29 سبتمبر على أن تصدر المحكمة قرارها والذى لا يمكن وقف تنفيذه بأى حال من الأحوال إلا إذا أقرت دائرة فحص الطعون ما دون ذلك .
وأشار إلى أن الأوراق التى تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات تعتبر أوراق رسمية فى حكم قانون العقوبات ومن ثم فأنه من الممكن أن تحال للنيابة العامة بتهمة تعاطى المخدرات لتجرى شئونها فيها لأن التعاطى هو جريمة يعاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية، موضحا أن الموظف العام الذى يتعاطى المخدرات تنهى خدماته وفقا لما أقرته المحكمة الإدارية العليا مسبقا.
وكانت قد أثبتت التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي إيجابية 26 مرشح محتمل بالدقهلية والقليوبية والشرقية بينهم 3 سيدات، وذلك لتعاطيهم للمواد المخدرة من بين المرشحين المحتملين الذين اجروا الفحص الطبي، وأنهم غير لائقين طبياً للترشح لانتخابات مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة