خالد صلاح

ترقب برلمانى للاشتراطات الجديدة للبناء لوقف النمو العشوائى.. وتوصيات باعتماد منظومة الشباك الواحد ومنع إدخال المرافق حال المخالفة والرقابة الصارمة واعتماد المخططات التفصيلية.. ونواب: تمهد لمجتمع سكنى أكثر تحضرا

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 01:00 ص
ترقب برلمانى للاشتراطات الجديدة للبناء لوقف النمو العشوائى.. وتوصيات باعتماد منظومة الشباك الواحد ومنع إدخال المرافق حال المخالفة والرقابة الصارمة واعتماد المخططات التفصيلية.. ونواب: تمهد لمجتمع سكنى أكثر تحضرا مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجه الأنظار نحو الاجتماع الذى سيعقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الأيام القليلة القادمة مع اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات التخطيطية للبناء، تمهيدا لإعلان الاشتراطات الخاصة بالبناء قريبا بعد قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة إنجازها .

وكان هناك حالة من التجميد الكامل قد شهدها لقطاع البناء، بدأت قبل قرابة 7 أشهر برغبة جادة من الدولة لضبط الأوضاع، ومراجعة المخططات العمرانية وما وصلت إليه بعض المناطق، وإعادة هيكلة المنظومة وتخطيط التوسعات الإنشائية واشتراطات البناء، وعلى قدر ما بدا الأمر مُبشّرا بقرب انتهاء الفوضى الموروثة منذ عقود طويلة، فإن إدارة بعض الجهات التنفيذية للملف لم تكن على قدر تلك التطلعات، فأغرقت طويلا فى الصمت، وتركت الأمور باردة وبطون الشوارع مفتوحة، وملايين العمال والشركات والمقاولين، فضلا عن الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع العقار والإنشاءات.

وتسهم الاشتراطات الجديدة للبناء فى وقف النمو العشوائى ومنع العشوائيات التى أصبحت تهدد البنية التحتية وشبكة المرافق على صعيد عدد من محافظات الجمهورية.

من جانبه، أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لابد من تغيير آليات قانون 119 والأخذ بما جاء فى قانون البناء الموحد لحين إقراره، والذى وضع اشتراطات صارمة للبناء ليتصدى لكارثة البناء العشوائي الذي تعدى 3 ملايين مبنى غير مخطط وغير مدروس على مستوى الجمهورية، وأيضا تعد ميسرة على المواطنين وواضحة.

وأضاف أنه لابد من العمل بنظام الشباك الواحد فى استصدار التراخيص، وأن تصدر رخص البناء فى مواعيد قانونية محددة بمعنى لا تتجاوز 30 يوم ومراجعة الرخص فى مدى تنفيذ الاشتراطات.

وأوضح فهمى، أن قانون البناء الموحد الجديد تبنى هذا الأمر باشتراطات جادة وواضحة للبناء، معتبرا أن وقف تراخيص البناء في المحافظات يأتى لتقويم وتقييم ما يتم وما سوف يتم استكمال بناء دولة عظمى بحق، معتبرا أنه لحين صدوره لابد من العمل بما جاء فيه من توصيات والتى تعد توصيات برلمانية كاملة.

وطالب بضرورة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء وأسباب وقف الزحف العشوائى، مؤكدا ضرورة المراجعة الدورية لما نص عليه قانون البناء والذى لم يصدر بعد بألا تزيد الارتفاعات عن 36 مترا وألا يتعدى 4 أدوار، وأن يكون هناك إجراءات صارمة لمنع التكدس السكانى من جديد فى المدن الجديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك إعادة تخطيط ووجود مخطط تفصيلى جديد للمدن التى تشهد كثافة سكانية لتحل أزمة هذا التكدس وإيجاد ما ينصب لصالحها فى منح التراخيص مقابل بناء لخدمة بمعنى إعادة ايجاد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بما يسمح بالكتلة السكانية الموجودة فى هذه المنطقة من الحصول على نسق عمرانى جيد وما تتطلبه من أنشطة ومحاور وطرق جديدة لحل أزمة التكدس المرورى بها.

وأشار فهمى، إلى أنه تم صرف 280 مليار جنيه على البنية التحتية من صرف صحي مياه وطرق ومحاور وتطوير المناطق العشوائية والخطرة والتى تم تقسيمها إلى أربع مراحل أهمها المناطق الخطرة التى تم الانتهاء بالفعل من نقل سكانها إلى مساكن حضارية على أعلى مستوى معيشى كريم فى كل أركان مصر، وليس القاهرة فقط، ولكن كل هذه الجهود والأموال التي تجاوزت مئات المليارات لن تجدى فى ظل البناء العشوائي المتسارع الذى يأكل الأخضر واليابس وهو ما يتطلب تفعيل وضع ضوابط صارمة للبناء.

ويقول النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بلجنة الإسكان بالبرلمان، أن اشتراطات البناء هى القاعدة التى ترسى لإنشاء مجتمع سكنى مناسب وأسهل فى الحركة المرورية وأكثر تحضرا، وتضمن تأمين المجتمع من أى خطر.

وشدد أن الاشتراطات لابد وأن تؤكد ألا يكون عرض الشارع أقل من 10 متر وأن يكون هناك قيود ارتفاع تتلائم مع المعايير العالمية وتكون متوائمة مع عرض الشارع لتحدد على أساسها الأدوار لكل كيان هذا بجانب وضع مساحات لجراجات السيارات.

ولفت إلى أن الاشتراطات لابد وأن تؤكد أنه لن يتم إدخال المرافق إلا فى حالة استيفاء المنشأة للاشتراطات التى حصل بناء عليه فى الترخيص، مؤكدا أنه لابد من مراعاة وضع فراغات خضراء والتأكيد على أن هناك أحياء لن تشهد بناء مجددا باعتبارها مكدسة سكانيا وإعلان واضح لهذه المناطق.

وشدد على ضرورة أن يصحب إعلان هذه الاشتراطات إعلان المخططات التفصيلية بشكل كامل لكافة المناطق والتى تشمل نوعية النشاط الذى يمكن عمله على كل أرض.

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن غياب الرقابة من قبل المحليات خلال العقود السابقة، مما نتج عنه تفاقم الأزمة بهذا الشكل الذى أصبح يهدد البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة خاصة على مسألة استخراج تراخيص البناء، وفقا للاشتراطات الصارمة الجديدة التى تهدف للقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى فى مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن الاشتراطات البنائية هي المعايير التي توضع لضبط الآداء العمراني والحفاظ على جودة العمران، وبالتالي جودة البيئة من كل نواحيها وثم فإن مخالفة الاشتراطات البنائية تنتج عشوائية لذلك هي ضرورية ولازمة، وتشمل أشياء كثيرة على رأسها معدلات البناء والكثافة البنائية، بالإضافة لارتفاع الأدوار ووجود نوعية الإسكان ونوعية استخدامات الأراضي.

وشدد أن هذه الاشتراطات المناطق الجديدة من العشوائية، ولابد وأن يكون فيها مسطحات خضراء بشكلٍ كافِ.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة