قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، وحل أزمة العشوائيات ووقف النمو العشوائى، وينعكس هذا الأمر على البنية التحتية وتحسين شبكة الخدمات والمرافق بصورة عاجلة، خاصة وأن البناء دون تخطيط من أسوأ ما يتسبب فى تهالك شبكة الخدمات والمرافق نتيجة عدم تحمل الشبكات جراء عدم التخطيط، متابعا:" القانون خطوة عظيمة للقضاء على العشوائيات".
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة بذلت العديد من الجهود خلال الفترة السابقة بشأن تطوير العشوائيات، وشهد الملف العديد من الجهود الكبيرة في هذا الإطار، مما يستوجب ضرورة ان يتم تجفيف منابع العشوائيات من الناحية الأخرى، حتى لا تُهدر هذه الجهود بصورة كبيرة، وذلك من خلال تشريع يساهم فى حل أزمة البناء المخالفة، وفى نفس الوقت يكون له دور فى منع انتشار ظاهرة العشوائيات مرة أخرى.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال الفترة المتبقية فى عمر تطبيق القانون وهى 30 سبتمبر الجارى والتقدم بطلبات التصالح فى المخالفات حتى لا يتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008 على الحالات المخالفة بعد ذلك.
يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد صدور بيان تعريف بقانون التصالح، وخطوات التصالح، فى كل المراكز التكنولوجية وعبر الصفحات الرسمية، وأصدرت وزارة الإسكان بيانا مفصلا حتى يستوعب المواطنين كافة الخطوات والشروط الخاصة بالتصالح.
وقال "شعراوي"، أنه تم مد فترة إجراءات التصالح أكثر من مرة، بهدف منع التزاحم وليس التراخي، ولا يوجد مد أخر للتصالح، وأن الفترة النهائية هى 30 سبتمبر الجارى، وعلى المواطن السعي جديًا فى إنهاء إجراءات التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة