أكرم القصاص - علا الشافعي

اجتماع وزراء الخارجية العرب يؤكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.. شكرى يطالب بسياسة عربية موحدة لردع تركيا.. وأبو الغيط يرفض أى خطط تنتقص الحق الفلسطينى.. وزير خارجية السعودية يشدد على دعم الحل السياسى باليمن

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 04:00 م
اجتماع وزراء الخارجية العرب يؤكد ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.. شكرى يطالب بسياسة عربية موحدة لردع تركيا.. وأبو الغيط يرفض أى خطط تنتقص الحق الفلسطينى.. وزير خارجية السعودية يشدد على دعم الحل السياسى باليمن وزراء الخارجية العرب
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد اجتماع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأربعاء،  أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك عقب مناقشتهم عددا من القضايا العربية الهامة، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وعددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك ، وفي مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، كما ناقش الوزراء التدخلات التركية والإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.
 
 
وقال وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر فى الاجتماع الذى عقد أمس بتقنية "الفيديو كونفرانس"، في إطار أعمال الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، إن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.
 
واستعرض شكري خلال الاجتماع الممارسات الهدامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة، فضلا عن استيلائها على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق وليبيا عبر تفاهمات غير شرعية.
 
وسلط شكرى الضوء على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية، من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.
 
وأكد شكرى الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية،كما شدد على أهمية انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع أنقرة عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية .
 
 
ومن جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن فلسطين تسلمت رئاسة هذه الدورة ،وهي ترزح تحت وطأة الاحتلال منذ 53 عاماً،وتقاوم، وتقاتل، وتعاني، وأضاف: جاهدنا ألا نكون عبئاً على أحد رغم تراكم المعاناة وعمق الألم.
 
 
وأوضح أنه في العمل العربي المشترك، وحدة الموقف تتجلى بمدى إلتزام الجميع بثوابتهم التي أجمعوا عليها، ومدى تنفيذهم لقراراتهم التي إحتكموا لها، وأصبحنا نشعر بثقل هذه المسؤولية وهذا الموقع، فلا إلتزام بقرارات تؤخذ ولا إحترام لها. وأردف: مع كل ذلك، حافظنا على الشكل في العلاقة، حماية لهذا الجهد التراكمي عبر السنين والمتمثل بجامعة الدول العربية، وبذلنا كل جهد لتعزيزها وصونها وتدعيمها لعل وعسى أن تحدث المعجزة، لكن المعجزات في أيامنا انتهت، وجاء الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي ووجدنا حالنا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا، وما يهمنا الآن كدولة عضو في الجامعة العربية نقطتان لا أكثر، الأولى تتعلق بمبادرة السلام العربية، حيث نسأل هنا إن كانت قراراتنا بخصوصها قائمة أم لا؟ وإذا مازلنا ملتزمين بها كما جاءت واعتمدت في قمة بيروت عام 2002، أما النقطة الثانية التي تعنينا، فهي طلبنا المتكرر ألا يتحدث أحد بإسمنا، فنحن لم نخول أحداً بهذا الدور، والضم أوقفناه بموقفنا الشجاع وبمواقف الجميع الذين رفضوا هذه السياسة،مع معرفتنا أن إسرائيل قد قررت الإنتقال من الضم المعلن إلى الضم غير المعلن التدريجي الهادئ.
 
ومن جانبه، أوضح احمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن المنطقة العربية تعيش على وقع أزمات متلاحقة،والأزمات بطبيعتها لحظات استثنائية كاشفة عن عمق التعاطف الإنساني بين البشر والشعوب، وقدرتهم على العمل معاً لمواجهة تحدٍ مشترك، هكذا رأينا المساعدات العربية تتدفق على السودان لمواجهة محنة الفيضان وما ولده من معاناة غير مسبوقة، ومن قبلها لبنان في مواجهة كارثة انفجار ميناء بيروت، بكل ما صحبه من خسائر مؤلمة.
 
وأضاف أبو الغيط في كلمته، أن جائحة كورونا التي يواجهها العالم قد رتبت آثاراً لن تكون أي دولة بمنأى عنها، وأن العالم يمر بلحظة استثنائية ضاغطة على الجميع، وستحتاج الدول العربية إلى قدر أكبر من التساند والتعاون، وإلى مستوى أعلى من تنسيق السياسات والخطط المستقبلية، من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العميقة والممتدة، وأن منظومة العمل العربي المشترك لم تكن بعيدة بأي حال عن هذه الأزمة غير المسبوقة.
 
وأكد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية كانت، ولا تزال، وستظل بإذن الله، محل إجماع عربي، وأثق أن الغاية التي تسعى إليه دولنا العربية كافة، ومن دون استثناء، هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، والتي اعتمدتها القمة العربية في 2002 ، لا تزال هي الخطة الأساس والمنطلق المتفق عليه عربياً لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل بين العرب وإسرائيل، وأقول بعبارة واضحة إن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996، والسلام الذي تفهمه الشعوب العربية وتقبل به لن يتحقق بصورة كاملة وشاملة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. لقد رفض هذا المجلس في أبريل الماضي خطة الضم الإسرائيلية، بل واعتبرها جريمة حرب.
 
وجدد أبو الغيط رفضه لأي خطط او ترتيبات مطروحة دولياً يكون من شأنها الانتقاص من الحق الفلسطيني أو المساس بوضعية مدينة القدس التي ينبغي أن تحل قضيتها في إطار التسوية النهائية، هذا هو أساس موقفنا العربي، وهو موقف ثابت ويحظى بالإجماع، ومؤيد بقرارات صدرت عن هذا المجلس، مؤكدا في الوقت ذاته  حق الدول العربية فى رسم السياسة الخارجية التي تناسبها.
 
وأوضح أن الفترة الاخيرة شهدت تصاعد للتدخلات في شئون الدول العربية من جانب دولتين جارتين هما إيران وتركيا،وأكد: إننا ندين كافة هذه التدخلات ونرفضها على طول الخط.
 
وقبيل بدء الاجتماعات عقدت اللجنة الوزارية العربية اجتماعا لها دعت فيه إيران للكف عن تدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة وأكدت على رفضها وإدانتها لهذه التدخلات، ودعت طهران للتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية مما يشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية. وطالبت اللجنة في بيان لها  برئاسة الإمارات  ومشاركة أعضاء اللجنة: مصر ،والسعودية،والبحرين ، والأمين العام لجامعة الدول العربية مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة .
 
 
 
ومن جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأطراف الليبية لضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.
 
وقال الوزير السعودي: "لا بد من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشئون العربية الداخلية"، وأكد ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي في ليبيا يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.
 
وأوضح أن الوطن العربي يعيش أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك". وأضاف: "لا بد لنا من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية ورفض تحويل دولنا ومجتمعاتنا إلى ساحات لمشاريع الآخرين لبسط الهيمنة والتوسع والنفوذ على حساب أمن واستقرار ووحدة دولنا".
 
وشدد على أن السعودية تؤكد على حرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر.
 
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "من أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده لأمن واستقرار دولنا، والتدخل في شئونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب .
 
وعن اليمن، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم الحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن المملكة تبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسا ت الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة