ثمن أعضاء مجلس النواب كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء، بخصوص مشكلات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدين أنها تضمنت رسائل طمأنة للمواطنين للتيسير عليهم فى التصالح على مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر فى الأسعار وتخفيضها مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين، ومنح مهلة شهرين بعد تقديم الطلب لاستيفاء الأوراق والمستندات الناقصة، كما توافقوا مع رسالة عدم التهاون مع أى مخالفات جديدة وتعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بحسم لأى بناء عشوائى.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نثمن على المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، هذا المؤتمر جاء متسقا مع التوصيات التى أصدرتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فرئيس الوزراء أعلن توجيهه الحازم لجميع المحافظين بمراجعة الأسعار، وأعلن أنه لا توجد أى إزلالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3 الذى يستلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح، وأعلن أن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب، تيسيرا على المواطنين".
وتابع السجينى: "كما أعلن أن شخصية العقوبة واضحة فى هذا القانون، وتحدث عن نفس فهمنا للموضوع الخاص بالعقوبة، وأنه لو مالك العقار غير موجود صاحب الشقة يعمل إيه، وهنا تحدث رئيس الحكومة عن القبول الطوعى المستند إلى المصلحة والمكاسب المنتفعة، وأن طلب التصالح الذى يتقدم به صاحب الوحدة السكنية فى حال عدم وجود صاحب الملك سينهى أى انتفاعات عشوائية أو غير شرعية وتزيد من قيمة شقته، وأنه مركزه القانونى قوى لأنه شقته أصبحت مرخصة".
واستكمل: "كما تحدث رئيس الوزراء عن أهمية أن يتم إصدار تعليمات لجميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية حول موضوع البناء الجديد على الأراضى الزراعية بشكل واضح، وفى المجمل هذا حديث رشيد من الحكومة أعلنته من خلال تلقى ورصد كافة الشكاوى والتقارير التى صدرت من مجلس النواب، وهذا يدل على أن هناك اتساق وتناغم بين سلطة التشريع والرقابة وسلطة التنفيذ، وأن الأمور فى مثل هذه الملفات، والتى بها موروثات قديمة تعود لـ50 سنة، ومعالجتها دائما تأتى من خلال عمليات تقييم مستمرة، وبناء على التقييم يكون التقويم والتعديل إذا تطلب الأمر".
وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء للمحافظين والجهات الإدارية فى الوحدات المحلية بمراجعة أسعار التصالح فى مخالفات البناء، ومراعاة البعد الاجتماعية، وكذلك منح مهلة شهرين للمواطن لاستيفاء المستندات الناقصة، وهو ما يحمل طمأنة للمواطنين.
فيما، قال المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بخصوص تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ومواجهة الدولة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، هى كلمة كاشفة لخطورة هذه القضية وتأثيرها السلبى على الدولة والمواطن، مؤكدا أن ما أعلنه رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى اليوم، بخصوص إشكاليات التصالح فى مخالفات البناء، يتضمن إجراءات مهمة للتيسير على المواطنين.
وأضاف "الحصى"، لـ"اليوم السابع"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتوجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، خطوة جيدة للتيسير على المواطنين، مثمنا هذا القرار، لأنه سيعطى فرصة للمواطن أن يستوفى المستندات الناقصة التى لم يتمكن من استيفائها خلال تقديم طلب التصالح، خاصة أن اللجان التى تتولى فحص المستندات أيضا ستحتاج وقت طويل فى مراجعة وفحص الأوراق والمستندات بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، مما يمنحها فرصة للبت فى الطلبات.
وأشاد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بما أعلنه رئيس الوزراء بشأن توجيه المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح، وتأكيده أيضا على أن هناك العديد من المحافظات بدأت فى تخفيض أسعار التصالح خلال الأيام الأخيرة، قائلا: "هذا ما طلبنا به مرارا وتكرارا بأن يتم مراجعة الأسعار وتخفيضها خاصة فى المدن والقرى الأم والتوابع والعزب، ولابد أن يكون الحد الأدنى الذى ذكره القانون وهو 50 جنيها، وهذه خطوة جيدة، وبدأت تتلاقى الرؤى فى هذا الأمر".
وتابع الحصى: "رئيس الوزراء بتوجيهاته للمحافظين لأن فى أيديهم يخفضوا السعر كسلطة مختصة يخول لها هذا، وعلى كل المحافظين أن يعملوا فى هذا الإطار، وأتمنى من رئيس الوزراء أن يعيد النظر مرة أخرى فى مدة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وأن يتم مراجعة النسب التى تقدمت وهل تحقق المستهدف أم لا، وإذا كان هناك عدد كبير لم يتصالح أن يتم مد المدة وفقا للسلطة التى منحها له القانون، وذلك مراعاة لظروف الناس فى مصر والظروف الاقتصادية، ولابد أن نعطى مهلة، سواء 6 أشهر أو 3 أشهر أو أقل".
واستطرد وكيل لجنة الإسكان: "كلمة رئيس الوزراء اليوم مريحة جدا ونشكره على هذه الخطوة، ونتمنى أن تستكمل بمد المدة حتى يستطيع من لا تتاح له الظروف أن يتقدم"، وتابع: "المواطن بقى فاهم أنه عندما يتصالح ستكون لديه شهادة وترخيص ويقدر يتعامل مع الدولة سواء فى تعليمات أو هدم أو غيره، وكلنا نستهدف راحة المواطن وتغيير النظرة القاتمة لوضع ملف التصالح فى مخالفات البناء".
وأشار إلى أن ما صرح به رئيس الوزراء بشأن عدم هدم أو إزالة مبانى مأهولة بالسكان، هو ما نبه إليه رئيس الجمهورية بأن المبانى المأهولة لا تهدم، موضحا أنه يرى فى هذا الصدد أن يتم محاسبة المسئول الذى ترك العقار المخالف يبنى من الأساس ومن سمح بتوصيل المرافق".
من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بمراجعة أسعار التصالح فى مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين البسطاء الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وكذلك منح مهلة شهرين لاستكمال المستندات الناقصة بعد تقديم طلب التصالح، والتوجيه بقبول واستلام كل طلبات التصالح، خطوة جيدة للتيسير والتخفيف عن المواطنين، وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، وتأكيدا على أن قانون التصالح يحمى المواطن ويصحح وضع خاطئ، ويهدف لتحقيق استقرار لأوضاع المواطنين.
وأشار العادلى، إلى أن توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين فيها مرونة للتيسير على المواطنين وعدم تعقيد الأمور، وتذليل العقبات أمام المواطنين فى تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه المواطنين بدأوا مؤخرا فى الإقبال على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعدما اتضحت العديد من الأمور واستقرت لديهم، خاصة فى ظل التطبيق الخاطئ للقانون فى البداية من قبل الموظفين فى الوحدات المحلية، وتسبب بعض الموظفين فى تعقيد الإجراءات أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، وفى ظل حالة التضارب فى التصريحات من القائمين على الحكم المحلى بخصوص تطبيق القانون، مما أثار البلبلة بين المواطنين، ولكن حاليا الأمور أكثر اتضاحا وهناك رغبة من الحكومة فى التيسير على المواطنين.
واتفق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مع ضرورة التعامل بحسم وعدم التهاون مع أى مخالفات بناء جديدة وعدم السماح بالبناء العشوائى، لأن ذلك يضر بموارد الدولة ويؤثر سلبا على النسق العمرانى والتخطيط، كما شدد على ضرورة منع التعديات على الأراضى الزراعية.
ودعا إلى ضرورة محاسبة المسئولين والموظفين فى الوحدات المحلية الذين تراخوا فى القيام بدورهم ومسئوليتهم فى التصدى لمخالفات البناء والتعديات فى السنوات السابقة.
بدوره، أشار النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن كافة الإجراءات التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى، تصب فى صالح المواطن، وتؤكد أن البلبلة المثارة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء لا أساس لها فى الواقع، وأن شائعات طرد الناس من منازلهم بحجة عدم التصالح فى مخالفات البناء، غير صحيحة ولا أساس لها على أرض الواقع، وليست لها علاقة بتطبيق قانون التصالح، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تهدم أى عقار مأهول بالسكان.
وأضاف "إسماعيل"، أن هناك بعض الأمور غير المشروعة والمخالفات ستختفى للأبد بموجب التطبيق الصحيح للقوانين الخاصة بالبناء والتصالح فى مخالفات البناء، ومن بينها شخصية "الكاحول"، وهو الشخص المستتر الذى يتم الاستعانة به من المالك الحقيقى للعقار المخالف، بدعوى أنه صاحب العقار، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مادى، وما أن يتم مهمته يختفى ولا يعرف له أحد أثرا، وذلك ساهم فى انتشار البناء المخالف العشوائى، وانهيار كثير من العقارات وتسبب فى كوارث.
ولفت إلى أنه فى ظل اختفاء مالك العقار المستتر "الكاحول"، لم يعد أمام أصحاب الوحدات السكنية سوى التقدم بطلبات للتصالح على وحداتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة