أدخلت بريطانيا محادثات تجارية تتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبى، فى أزمة باعترافها صراحة بأنها قد تخرق القانون الدولى، بتجاهل بعض جوانب اتفاق الانفصال مما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية للمسارعة بانتقاد لندن.
وفى تجاهل لتحذيرات بروكسل من أن انتهاك الاتفاق سيمنع إبرام أى اتفاق تجارى، قالت لندن إنها قدمت مشروع قانون يسمح لها بتجاهل أجزاء من اتفاق الانسحاب الذى وقعته فى يناير.
وينص مشروع قانون الأسواق الداخلية على أن بنودا معينة "تسرى بصرف النظر عن عدم اتساقها أو توافقها مع القانون الدولى أو القوانين المحلية".
وقالت الحكومة إنها ستنتهك القانون الدولى "بطريقة محددة ومحدودة للغاية، وقالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية على تويتر إنها "قلقة للغاية من إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها خرق اتفاق الانفصال".
وأضافت "سيقوض ذلك القانون الدولى والثقة"، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاقات المبرمة لأنها "أساس العلاقات المستقبلية المثمرة".
وفسر البعض إعلان القانون يوم وصول كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى إلى لندن لبدء جولة جديدة من المحادثات التجارية على أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ربما يريد دفع الاتحاد للانسحاب من المفاوضات، لكن مصادر من الاتحاد الأوروبى أبلغت رويترز بأن الأطراف لن تسعى إلى تعليق المحادثات.
وقال جونسون للبرلمان إن مشروع القانون "شبكة أمان قانونية لحماية بلادنا من أى تفسيرات متطرفة أو غير منطقية" لبروتوكول أيرلندا الشمالية المنصوص عليه فى اتفاق الخروج بشكل يهدد السلم فى الإقليم البريطانى.
وسيعطى مشروع القانون، إذا ما حظى بالموافقة، الوزراء حق تجاهل أجزاء من هذا البروتوكول بتعديل شكل إقرارات التصدير وإجراءات أخرى تتعلق بالخروج.
لكن قائمة الأجزاء التى يمكن تجاهلها لا تضم فقط بروتوكول أيرلندا الشمالية بل تشمل أيضا "أى بنود أخرى من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" و "أى قانون أوروبى أو دولى آخر"، وسيُناقش مشروع القانون فى مجلسى البرلمان ويتعين أن يوافق عليه المجلسان قبل أن يصبح قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة