عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، استعرض خلاله عدد من النقاط الهامة فيما يتعلق بقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن ظاهرة البناء غير المخطط أو البناء العشوائى بدأت فى مصر فى السبعينات، وهذه الظاهرة نتيجة تزايد النمو السكانى وعدم قدرة الدولة فى هذه المرحلة على توفير السكن فكان توجه المواطنين فى هذه المرحلة للبناء دون دراسة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف 2011 وحتى 2015 مثل البناء العشوائى 80% وهو ما أدى إلى حجم هائل من المشاكل والتحديات.
ولفت مدبولى، إلى أن القرى فى مصر التى من المفترض أنها كانت تجمعات سكنية صغيرة حصل عليها امتداد عشوائى غير مخطط.
وقال رئيس الوزراء، أنه حجم الانتشار العشوائى وغير المخطط يمثل ضغطا كبيرا على الدولة، موضحا أن حتى الآن التعديات تجاوزت الـ400 ألف فدان وفقدنا 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية من 2011 وحتى الآن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تكلفة استصلاح الفدان الواحد من 150 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.
ولفت رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، إلى أن الدولة تحاول تعويض الآثار السلبية لفقدان الأراضى الزراعية، موضحا أن إقامة محطة مياه فى هذا التخطيط العشوائى يتطلب نزع ملكية أرض أخرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه عندما وجه رئيس الجمهورية بتوصيل الصرف الصحى للقرى عام 2014 كان حجم التغطية لا يتجاوز الـ12%، موضحا أن حاليا وصل الصرف الصحى لـ40% من الريف المصرى.
وقال رئيس الوزراء، إننا نحتاج لـ300 مليار جنيه لتغطية واستكمال مشروعات الصرف الصحى بالريف المصرى.
وأكد مدبولى، أن مصر تواجه ظاهرتين نفس النمط الذى يحدث فى الريف بدأ يحدث على أطراف المدن من بناء عشوائى.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المناطق التى كان يطلق عليها مخططة من مدينة نصر والدقى والعجوزة ومصر الجديدة، كانت رخصة البناء 3 و4 أدوار أما الآن أصبح يبنى عليها 12طابقا فى رخصة لعقار 4 أدوار.
وأضاف مدبولى، أن مناطق مثل فيصل والهرم كانت تعانى من نقص المياه وتم عمل محطات مياه هائلة رغم أن مبانيهم كانت مبانى متجاوزة وغير مخططة، ولكن فى فترة لا تتجاوز الـ3 سنوات بدأت عودة ضعف المياه بسبب البناء العشوائى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن البناء العشوائى نزيف لموارد الدولة وهو ما تطلب وجود وقفة حاسمة لهذا الموضوع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائى مرة أخرى، ففى التسعينات صدر قرار من الحاكم العسكرى بتجريم البناء على الأراضى الزراعية ولكن لم يأت هذا القرار بأى نتيجة.
وقال مدبولى، أن الدولة توسعت فى الأحوزة العمرانية وتم إضافة 160 ألف فدان تم استقطاعهم من الرقعة الزراعية بطريقة مخططة، موضحا أن الحيز العمرانى الجديد للقرى والمدن المصرية الذى تم إضافته يسمح باستيعاب 24 مليون نسمة.
وتابع رئيس الوزراء: "كل مواطن عايز يبنى على القيراط الخاص به والملكية الخاصة به وبالتالى أصبح الحيز العمرانى ليس هو الحل السحرى ".
وأكد مدبولى، أن الدولة على مدار الـ5 سنوات الماضية، كان يتم التركيز على كيفية تحسين جودة المعيشة للمواطن المصرى وتم العمل على محورين أحدهما التوسع فى المدن الجديدة وشهد توسع هائل فى هذا المحور وتم البدء فى إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة وهو الجيل الرابع.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة ركزت أيضا على تطوير القرى وتطوير المناطق غير الآمنة، مضيفا أنه للتعامل مع حجم الكثافات الهائلة فى المدن تم استنزاف موارد الدولة فى إنشاء كبارى وطرق وتم إنفاق مئات المليارات.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء نص على أن المواطن يتقدم للتصالح فى خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التى تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.
ولفت مدبولى، إلى أن الحكومة عالجت المعوقات التى واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن القانون تضمن أن قيمة التصالح يتم سدادها على أقساط، وسمح أيضا للمواطن أن يتظلم من قيمة التصالح وهو مالم يكن متواجد من قبل، كما يسر على المواطن تقديم كافة المستندات.
وأوضح مدبولى، أن التعديل تضمن أن يكون شهادة من مهندس نقابى وليس مكتب استشارى وتم التجاوز عن فكرة اعتماد النقابة نفسها للشهادة التى يخرجها المهندس، مؤكدًا أن قانون التصالح ليس إجراء عقابى ولكنه يخدم المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن التصالح فى مخالفات المبانى وبمجرد أن يكون المبنى رسمى فذلك يساهم فى زيادة القيمة العقارية له بصورة مضاعفة.
وأكد رئيس الوزراء، أنه بموجب أن يصبح العقار رسمى أصبح هناك للمواطن ضمانة وأصل للتعامل مع البنوك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طبقا لقانون التصالح فى مخالفات البناء فإن هناك 6 أشهر لإنهاء الجدل وغلق ملف مخالفات البناء.
وأوضح رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن هناك بعض التحديات التى تم اكتشافها ووصلت للحكومة وبعض الشكاوى منها أن المستندات المطلوبة كثيرة للغاية وأيضا ارتفاع قيمة الرسوم فى بعض المناطق بعينها.
وأكد مدبولى، أنه وجه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة التقديرات الأولية باللجان، ومن الوارد أن يكون هناك مناطق شديدة التميزمن الموقع الجغرافى ولكن المواطنين بها لا يقدرون على دفع المبالغ وهو ما استدعى لتخفيض قيمة التصالح فى المحافظات من 10% إلى 55%.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أغلب الأهالى فى الريف هم الملاك والسكان وفى المدن الجديدة أغلب الملاك هم الشاغلين للوحدات السكنية، فالأصل فى القانون هو مخاطبة صاحب الأرض أو صاحب الرخصة المخالفة.
وقال رئيس الوزراء، أن هناك عقارات فى المدن الكبرى تحت مسمى "الكاحول" ولم يعد المالك معروف فى هذه المدن، فالقانون سمح فى هذا الأمر أن يتقدم المالك منفردا فى تقديم التصالح فى مخالفات البناء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك نظام جديد سيتم استحداثه بحيث يكون كل شقة فى جمهورية مصر العربية سيكون لها شهادة ولن يسمح بعد تطبيق النظام الجديد بإصدار أى ترخيص أو خدمة للعقار إلا بوجود شهادة له.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم استلام كل الطلبات التى يتقدم بها المواطن بغض النظر المستندات مكتملة من عدمه وتسليم المواطن نموذج 3 الذى يعنى وقف وتجميد أى إجراءات تتعلق بالهدم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم توجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء.
كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح.
وأكد مدبولى، أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم، كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تهد منزل به سكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة