قررت الحكومة تسهيل إجراءات التقدم للإدارات المحلية المسئولة والحصول على نموذج 3 مع وقف كافة إجراءات الازالة والهدم حتى تنتهى إجراءات التصالح ومنح المتقدمين بطلبات التصالح فترة سماح شهرين لاستكمال الأوراق المطلوبة.
هذا التجاوب السريع للحكومة يأتي عقب ثغرات عديدة ظهرت للواقع خلال تطبيق القانون واستقبال منظومة الشكاوى الحكومية كثير من شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحية لأطراف عديدة طوال السنوات السابقة انتهزت الأوضاع الحكومية المهترئة داخل الإدارات والوحدات المحلية والفساد الذى ضرب في جذورها حتى بلغ "الركب" وفاض ..واستغلال أصحاب النفوذ شخصيات مجهولة- الكحول- للاستثمار بدلا منها في سوق العقارات ثم يحتفى هذا الكحول تماما ويقع السكان في ورطة اثبات الملكية أو رخصة البناء مع عدم وجود المالك الأصلى وهروب الكحول بسمسرته.. وهى مشكلة تحتاج الى حل جذرى من الحكومة وخبراء البناء والتخطيط العمراني في وزارة الإسكان للحد منها أو القضاء عليها تماما.
الحكومة –كما ورد في المؤتمر الصحفى على لسان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء- لم تتخذ إجراءات أو تصدر قوانين ضد المواطنين وانما من أجل بناء دولة حديثة وعصرية تختفى فيها كافة مظاهر وصور المخالفات والعشوائيات والفساد، فالقانون يجب أن يكون هو الحاكم والفيصل ما بين المواطنين والحكومة ..والفوضى والعشوائيات التي عاشتها مصر طوال عقود سابقة مع انتشار المخالفات والبناء على الأراضى الزراعية وظهور غول العشوائيات في كافة محافظات مصر وخاصة القاهرة كلفت الدولة والمواطنين الكثير لتوفير الخدمات في الريف والمدن سواء في مد الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى واهدار ثروات مصر الزراعية بالتعدى على الأراضى الصالحة للزراعة.
بالطبع لو طرحنا سؤال لو كان القانون مستيقظا منذ بداية الثمانينات لما حدثت هذه الجريمة من تجريف وتشويه واعتداء وعشوائيات واهدار موارد وثروات قومية ...لكن فات الوقت والمهم الآن هو المواجهه الحاسمة والحازمة والقوية لتعويض ما فات والحفاظ على ما تبقى واعلاء كلمة القانون.
وهنا لا بد من المكاشفة والمصارحة، حتى نعرف اين الخلل ونحدد الحلول الجذرية..فلنعترف أن أصل هذه الجريمة تقع على عاتق أجهزة المحليات في القرى والمدن والأحياء واستغلال المتلاعبين ومحترفى المخالفات ثغرات القوانين والتشريعات الخاصة بالهدم والبناء ..بالتالى فالحكومة مطالبة بإعادة النظر في الكثير من القوانين وحوكمة الجهاز الحكومى في المحليات بوسائل العصر الحديث. وتوحيد قواعد البيانات والحد أو القضاء على التضارب في الاختصاصات والمصالح بين الوزارات والهيئات والادارات الحكومية المختلفة.
التجاوب السريع من الحكومة لشكاوى المواطنين يفوت الفرصة على جماعات الشر وأدواتها الإعلامية، ومن يحاول الاصطياد في الماء العكر في العلاقة بين الشعب والحكومة وبين الشعب وقيادته. وهذا التجاوب هو تجسير للعلاقة وهذا هو المطلوب في هذه الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة