شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على الإسراع فى استكمال الحصر الشامل والدقيق لكافة المبانى المخالفة، وكذلك المبانى التى لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، والتى لم تتقدم بطلبات تصالح، مع حصر كافة مخالفات المبانى على الملكيات الخاصة التى لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء عماد نواوة، مساعد مدير أمن المنيا ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وجميع رؤساء القري، ومديرى الإدارات الهندسية، ومسئولى التنظيم، ومديرى إدارات التخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي، ومسئولى كافة الجهات التنفيذية على مستوى المحافظة والمعاونة فى حصر المبانى والعقارات المخالفة من مياه وكهرباء وزراعة وإحصاء وغيرها من الجهات المعنية.
أكد المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار ترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية.
وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمعاونة والمرور الميدانى على أرض الواقع وعمل حصر دقيق لكافة مخالفات المبانى بكافة شوارع وأحياء المدن، وكافة القرى وتوابعها بكامل المحافظة، وذلك بالتوازى مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى عمليات الرصد من صور القمر الصناعي، والمتغيرات المكانية، وخرائط الأحوزة العمرانية، وذلك للوصول إلى أدق بيان لعملية الحصر.
وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون .
كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديرى المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي، ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ الشكر لكافة القيادات المحلية والتنفيذية لما يبذلونه من جهود خلال الفترة الراهنة.
من جانبه قال نائب المحافظ، إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى دائما للوقوف بجانب المواطنين، مع الالتزام التام بمعايير القانون والتى من خلاله يتم تحقيق الصالح العام بهدف تحقيق السلامة الإنشائية للمبانى حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين، مشدداً على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنى التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتى تقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدى على أملاك الدولة أو المخالفات بأى صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة