أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، فى حسن استغلال وإدارة هذه الأموال والتصرف فيها، بما يضمن استثمارها بالشكل الأمثل، وإدخال موارد جديدة للخزانة العامة للدولة، للاستفادة من هذه الأموال وتعظيم الإيرادات العامة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب فى المحافظات الأخرى، ومن المنتظر إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإصداره.
ويختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، فى حالات، منها الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إنشاء جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، بموجب مشروع قانون أعدته الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، فكرة جيدة للحفاظ على هذه الأموال التى تعد مال عام، ولضمان حسن إدارة واستثمار هذه الأموال، بما يساعد على تعظيم العائد منها وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة.
وأضاف "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، أن مسألة إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، أمر ضرورى ومطلوب بأن تكون هناك جهة تتولى إدارة هذه الأموال، وتحديد أوجه صرفها، وبالتالى يمكن استغلالها جيدا من خلال استثمار هذه الأموال وإضافة عائدها للموازنة العامة للدولة، ما يساعد على إضافة موارد جديدة وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات التنموية والخدمية، وإنجاز بعض المشروعات المتعثرة مثل الصرف الصحى وتطوير شبكات المياه وغيرها.
فيما، أشار النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، سيكون له دور مهم فى تنمية الموارد من هذه الأموال التى آلت ملكيتها للدولة سواء بصدور أحكام قضائية نهائية بمصادرتها أو الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ.
وأوضح العادلى، أن القانون يمنح الجهاز والذى يتبع وزارة المالية حق إدارة هذه الأموال المستردة للدولة والتصرف فيها، لإضافة حصيلتها للإيرادات العامة للدولة، وبالتالى يمكن من خلال استثمار هذه الأموال وحصيلة عوائدها أن يتم دعم الموازنة العامة للدولة بموارد مالية، ما يساعد فى خفض عجز الموازنة وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
من جانبها، قالت النائبة فايقة فهيم، إن من شأن هذا الجهاز المنشىء بموجب مشروع القانون لإدارة التصرف فى الأموال المستردة، أن يدعم الاقتصاد الوطنى، من خلال استثمار الأموال المستردة أو إدارتها بشكل يمكن من الاستفادة منها وإدخال عائد مالى منها، وبالتالى يتم إضافتها للموازنة العامة للدولة، ويمكن الاستفادة من عائد إدارة هذه الأموال فى دعم منظومتى التعليم والصحة، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وأضافت فهيم، أن جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة سيكون عليه دور ومسئولية فى الحفاظ على هذه الأموال وهى ليست أموالا قليلة، ويمكنه استخدامها وحسن استغلالها بالشكل الأمثل، وتحديد أوجه الاستفادة من حصيلتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة