أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى هو تشريع بلى عليه الزمن ويحتاج لكثير من التعديلات ليتواكب مع متغيرات العصر سواء فيما ينظمه من مواد ترتبط بما قبل الزواج أو الطلاق أو الرؤية والحضانة والنفقة، وغيرها من أمور ترتبط بالأسرة المصرية. ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن ضيق الوقت وتطلب القانون لمناقشات موسعة قد يصعب حسمه قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى، خاصة وأنه يحتاج لوقت كبير فى النقاش داخل البرلمان، مضيفا: "نعلم أنه جرت مناقشات عدة بشأنه خارج البرلمان من قبل المؤسسات المعنية به ولكن هناك ضرورة لتنظيم جلسات استماع مع كل الأطراف المعنية حتى تطمئن قلوبهم بأن القانون يخرج وسط حالة من التوافق والاستماع لكافة وجهات النظر".
وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن مجلس الشيوخ أيضا سيساعد فى الخروج بقانون أكثر دقة وإلماما بأحوال الأسرة المصرية ومن ثم سيكون له دورا فى توسيع دائرة النقاش خاصة مع وجود به خبراء فى التخصصات بالأسرة وبالأخص المعينيين.
وشدد أن قوانين الأحوال الشخصية على مستوى العالم هى تشريعات تدعم الأسرة وبقائها وليس كما يصور بأن مقتصرا على تنظيم ما بعد الطلاق، مؤكدا أن هذا القانون لابد أن يكون فيه ضوابط تلتزم بها الأسرة.
وعدد "أبو حامد" أسباب عدم مناقشة هذا القانون رغم أهميته، مؤكدا أن هناك عوامل عدة تتمثل فى تباين وجهات النظر فيما يخصه، وجود مؤسسات كانت متمسكه بأن تقدم هى القانون وحينما ذهب لها الاقتراحات المقدمة من النواب لم ترسل ردها وهو ما عطل مناقشة اقتراحات النواب، هذا بجانب أهمية وحساسية القانون والتى تتطلب مناقشة واسعة له داخل البرلمان.
وشدد على أن الحكومة تدرك أهمية القانون بدليل أنها شكلت لجنة بوزارة العدل لمناقشة تعديلات واعدت المسودة الأولى له، ولكن لم ترسلها بعد للبرلمان، قائلا "تأخره أفضل من خروجه دون توافق مجتمعي خاصة ولا يجوز أن تهيمن جهة واحدة على مناقشته".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة