فرض فيروس كورونا المستجد أوضاعا استثنائية منذ بداية العام وحتى الآن، أدت إلى حالة إرباك في حسابات الاقتصاد، ولكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يتوقف عن العمل وأداء مهامه المنوط بها في الرصد والتحليل، وأستطاع أن يكون في صدارة المشهد لقياس أثر كورونا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأصدر جهاز الإحصاء دراستين لقياس أثر فيروس كورونا على المواطنين في شهر يونيو الماضي، تحت عنوان تأثير فيروس كورونا على حياة الأسر المصرية، واستطاع أن يرصد هذا التقرير تأثير الفيروس على استهلاك المواطنين من السلع والمنتجات، بالإضافة إلى الدخل والوظائف، وفي أكتوبر الماضي أصدر الجهاز التقرير الثاني لقياس التغيير الذي طرأ منذ بداية الجائحة وحتى شهر سبتمبر الماضي.
ومن أبرز نتائج الجهاز عام 2020، الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والتي أظهرت تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999/ 2000 إلى 29٪ عام 2019-2020 مقابل 32.5٪، وارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 ألف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 2019-2020، كما تناول بحث الدخل والإنفاق أهم العناصر التي ساهمت في تراجع معدلات الفقر بشكل كبير خلال البحث الجديد، وعلى رأسها جاء الدعم التمويني للأسرة، حيث سجل متوسط الدعم التمويني للأسرة 1420 جنيه سنويا عام 2019/2020، وسجل المتوسط في الريف 1559 جنيه مقابل 1244 جنيه في الحضر، وبلغت نسبة ما تحصل عليه الأسرة من دعم السلع التموينية للسلع الغذائية إلى إجمالي استهلاك الأسرة من الطعام والشراب نحو 7.4% عام 2019/2020، بواقع 8.3% في الريف و6.3% للحضر، حيث أدى دعم الغذاء إلى خفض نسب الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية.
ورصد التقرير، أن دعم البوتاجاز أدي إلى خفض نسب الفقر بمقدار 4.3 نقاط مئوية وكان الأثر الأكبر في المناطق الريفية، وتحسين مستوى المعيشة حيث أم متوسط ما يتم إنفاقه على الأسر من دعم البوتاجاز يقدر بـ1527 جنيه سنويا، أما بالنسبة لدعم الكهرباء فقد أدى إلى خفض نسب الفقر بمقدار 2.8 نقطة مئوية، وكان الأثر الأكبر في المناطق الريفية، حيث أن متوسط ما يتم إنفاقه على الأسر من دعم الكهرباء يقدر بنحو 1944 جنيه سنويا.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل البطالة إلى 7,3% من إجمالي قوة العمل مقابل 9,6% في الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض 2,3 %، وبانخفاض قدره 0,5% عن الربع المماثل من العام السابق، وعزا الجهاز الانخفاض إلى «عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق.
وبلغت قوة العمل نحو 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة