وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، والتى جاء فى مقدمتها مناقشة الموضوعات التى جرى إحالتها إلى اللجنة فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسنى نظرها.
وكان من بين هذه التشريعات مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ونرصد أهداف مشروع القانون:
- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
- تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
- إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ورؤية مستقبلية للأداء المالي.
- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة