ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، فى أولى اجتماعاتها الأسبوع الماضى، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، وجاء فى مقدمة أجندة تشريعاتها قانون إنشاء نقابة الفلاحين، والذى يعد نقله نوعية للفلاحين.
ويأتى مشروع القانون ليساهم فى تشجيع قطاع الزراعة وحصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل التشريع على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليًا، وما يتبعها من أشخاص اعتبارية فى كيان واحد قانونى، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول مشروع القانون:
· توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانونى.
· المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.
· توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.
· إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها.
· وضع ضوابط وإجراءات وممارسات العمل النقابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة