نظم مئات المواطنين اللبنانيين، اليوم الأحد، مسيرة باتجاه وسط بيروت، في الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية في لبنان.
ويأتي ذلك بعد سنتين من خروج مئات آلاف اللبنانيين في مظاهرات حاشدة بدأت في 17 أكتوبر 2019، التي سميت بـ"ثورة 17 تشرين"، على إثر قرارات بفرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني تحت ظل حكومة الرئيس سعد الحريري.
ويشهد لبنان منذ عام 2019، أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت مع الوقت، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، ورفع الدعم عن المحروقات ومعظم المنتجات الغذائية، فيما يعاني اللبنانيون في مواجهة هذه الظروف، ويخرجون من فترة إلى أخرى في احتجاجات عديدة، يتخللها في بعض الأحيان طع للطرقات.
ويبدأ الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى - والممثل لمجموعة الدول العربية، بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق - زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، وذلك ضمن جهود التعاون بين لبنان والصندوق بشأن خطة الدولة للتعافي الاقتصادى.
وتهدف الزيارة إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي.
ومن المقرر أن يلتقي الدكتور محمود محيي الدين، خلال الزيارة، مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي.
كما يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الطاقة وليد فياض، كما سيلتقي في مستهل اجتماعاته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وكان الدكتور محمود محيي الدين قد أكد في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط في شهر يوليو الماضي أن وجود حكومة كاملة الصلاحيات هو شرط أساسي لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، مؤكدا أن التوصل لاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول لبنان على تمويل، كما يفتح أمامها الباب أمام الحصول على تمويل آخر من جهات ومؤسسات دولية ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، وتفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة