أكرم القصاص

محمد أحمد طنطاوى

الحسابات البنكية الراكدة والشمول المالى

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:37 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل نحو ثلاثة أشهر أصدر البنك المركزي تعميما موحدًا لكل البنوك للتعرف على الحسابات الراكدة، التي لم تشهد معاملات مثل السحب والإيداع والتحويل، والاستعلام عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامين بالنسبة لحسابات التوفير، ضمن إجراءات تعزيز الشمول المالي، والتوجه الذي تدعمه الدولة ليدخر الناس أموالهم عن طريق البنوك.

قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الراكدة هام جداً، وأهم ما جاء فيه هو الإجراء الخاص بغلق حساب العميل حال مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط، وإخطاره شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.

ما كان يحدث قبل سنوات هو أن العديد من المواطنين لديهم حسابات راكدة غير مستغلة، وهذه الحسابات لا يوجد بها أي أموال، بل مجرد ديون متراكمة نتيجة المصروفات الإدارية السنوية، والمبالغ التي يتم تحصيلها نظير استمرار فتح الحساب، أو استخراج كروت الصراف الآلي، التي غالباً ما تصدر ولا يتسلمها أحد.

قبل نحو عامين اشتركت في خدمة الانترنت البنكية، بأحد البنوك، وبعد استلام كلمة السر واسم المستخدم فوجئت بأني مدين بمبلغ 128 جنيهاً، ولا أعرف مصدرها!، ولا أتذكر لماذا يظهر هذا الحساب ضمن هذه الخدمة الجديدة ؟، لذلك سارعت بمهاتفة البنك، الذي أخبرني بأن لدى حساب لم يتم إغلاقه منذ حوالي 7 سنوات تقريباً، ولا يوجد به أي أموال، ويتم احتساب مصروفات إدارية سنوية، بل أكثر من ذلك كان يصدر لي بصفة منتظمة كارت للتعامل مع ماكينات الصراف الآلي، دون أن أعرف عنه شيء وتم تجديده مرتين ولم يخبرني أحد!

الشاهد فيما ذكرته بالسطور السابقة أن هناك آلاف ربما ملايين الحسابات البنكية الراكدة، لا يعرف عنها أصحابها شيء، وظنوا أنها مغلقة أو انتهى التعامل عليها لأنها حسابات صفرية – رصيدها صفر – إلا أن هذه الحسابات مازالت موجودة وتترجم إلى ديون صغيرة أو كبيرة، لكنها في النهاية ليست مؤشراً على الشمول المالي أو التوجه نحو التوسع في فكرة حساب بنكي لكل مواطن، والتخلص من نظرية حفظ الأموال "تحت البلاطة"، لذلك يجب أن تلتزم كل البنوك بالتعميم الذى أصدره البنك المركزي خلال الفترة الماضية، للتخلص من كافة الحسابات الراكدة، حتى نصل إلى أرقام حقيقية حول حجم من لديهم حسابات بنكية، وحجم التعامل مع المؤسسات المصرفية، حتى يتم وضع خطط مستقبلية تتناسب مع هذه المعطيات.

القرار الذي أصدره البنك المركزي بخصوص الحسابات الراكدة له ميزة كبيرة، تتمثل في عدم خصم أية رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيدها إلى صفر، لذلك أتصور أن الفرصة سانحة للبنوك لغلق كل ما لديها من حسابات راكدة، أو التواصل مع أصحابها لتنشيطها، حتى نصل إلى شمول مالي حقيقي، ليس مجرد أرقام وبيانات لا تعبر عن الواقع.




الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة