ينتخب الليبيون لأول مرة منذ 70 عاما رئيس للبلاد في 24 ديسمبر المقبل وسط ترقب كبير من الناخب الليبي الذي يتطلع لاختيار الشخصيات التي تستحق قيادة البلاد في هذه الفترة الدقيقة من عمر ليبيا، بالإضافة لعدم تكرار أخطاء الماضى بانتخاب شخصيات تعمل لمصلحتها الشخصية بعيدا عن مصلحة الدولة الليبية التي تحتاج الكثير من الجهد والعمل للنهوض بالبلاد التي عانت من النزاعات المسلحة منذ أحداث 11 فبراير 2011.
وبدأت التحضيرات للانتخابات في الأوساط الشعبية والسياسية والحزبية وسط تحركات تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، لاستلام التعديلات التي طلبتها من البرلمان على قانوني البرلمان وانتخاب الرئيس، وعانت ليبيا من صراع تاريخي قديم بين الشرق والغرب والجنوب قبل أن تتوحد على يد الملك إدريس السنوسي في عام 1951 وكانت لا تزال مناطق نفوذ للبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين.
كان العقيد الراحل معمر القذافي يحكم البلاد كرئيس مجلس قيادة الثورة خلال أكثر من أربعين عاماً، سعادة في ذلك مجموعة من الضباط، وأدار مؤسسات الدولة بواسطة لجان شعبية مركزية ومناطقية غلبت على أعمالها الفوضى، وهذه اللجان لم تعتمد طريقة الاقتراع التقليدية في الصناديق لاختيار المسؤولين، بل ابتكرت ما سُميَّ بالتصعيد الثوري، واعتمد النظام السابق طريقة لتوزيع المناصب الكبرى تأخذ في الاعتبار التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي.
واختيار يوم 24 ديسمبر 2021 لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية ليست مصادفة حيث في هذا اليوم أعلن توحيد ليبيا قبل 70 عاماً، بعد أن كانت تتكون من أقاليم ثلاثة (برقة في الشرق - طرابلس في الغرب - فزان في الجنوب).
إلى ذلك، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال بأنها «قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.
ورحبت السفارات الخمس في بيان مشترك منذ أيام بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكررت دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها، ودانت جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة.
وقال البيان "من خلال الاستحقاقين الانتخابيين (انتخابات الرئاسة ومجلس النواب)، ستحصل المؤسسات الليبية والقادة الليبيون على تفويض جديد من الشعب يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الرعاية الطبية، وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد."
ورحبت الدول الخمس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية كما تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة، مشيرة إلى إدراكها أهمية أمن الانتخابات، وحثت المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات وندعو القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة