وتابع مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن مصر تأخرت كثيرا في قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن القانون يحفظ حق المريض والطبيب في الوقت نفسه، كما أنه يجبر شركة التأمين أن تعطي تعويض مادي للمريض المتضرر.
وكان كشف النائب البرلماني أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مقدم قانون المسؤولية الطيبة، أن هناك تأخيرا في مشروع القانون، حيث يوجد عشوائية بالتقدم بالشكوى كما لا يوجد إلزام للطبيب بالتوضيح للمريض البدائل والمضاعفات.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن الخطأ وارد ولكن تحديد المضاعفة ومقدار الخطأ إن كان بسيطًا أو جسيمًا أو ناتج عن الإهمال أو عدم التخصص، ويجب أن يكون الحكم من لجنة عليا ومن حق المريض التعويض لاستكمال العلاج ويمكنه الاتجاه جنائيًا.
أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن لجنة المسؤولية الطبية لا تحاكم الطبيب ولكن من حق القاضي أن يحدد إن كان الفعل جرمًا أو إهمالًا وهذا حق للمريض في إيجاد مكان للشكوى وكذلك حق للطبيب لأنه في بعض المضاعفات يتم حبسه احتياطيًا في السجن مع المجرمين إلى حيتن ظهور نتائج التحقيقات وهذا لا يليق.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، وأن الخطأ المتعمد يعد جناية، مشيرًا إلى أن هناك مناخل مجتمعيل يحمي الطبيب بالخارج، وأن الطبيب ليس ساحرًا ليقوم بتحديد النجاح أو الفشل الكامل للعملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة