استعرض الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابه النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء، المنشآت والنشاطات السلمية التي تخضع لرقابة الهيئة، بما يشمل مفاعلات القوى الكهربية ومفاعلات الأبحاث والمصادر المشعة، التي تستخدم من قبل المنشآت الطبية والصناعية والبترولية والزراعية، وكذلك أغراض البحوث.
واضاف شعبان خلال مشاركته في الدورة الـ15 للمؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أن هناك إطارا قانونيا وتشريعيا ينظم دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ متضمنا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة جمهورية مصر العربية ودخلت حيز التنفيذ ، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بتدشين مركز لإدارة الموقف ذو جاهزية لإدارة اي خطر نووي او إشعاعي به وحدة خاصة للحسابات النووية والاشعاعية والتي تضمن مراجعات فنية دقيقة للتقارير التي يقدمها المرخص له.
وعرض شعبان القانون رقم 7 لعام 2010 والمنظم للانشطة النووية والاشعاعية وخاصة المواد المنظمة لدور الهيئة الرقابي بنا يؤكد استقلاليتها، وكذلك المواد التي توضح دور المرخص له ، موكدا علي ان القانون وضح مسؤوليات الهيئة بما يضمن الاستخدام الآمن التكنولوجيا النووية في شتي محاور التنمية، وذلك من خلال اصدار التراخيص والاذون ومراجعة الوثائق والتفتيش علَى المنشآت لضمان السلامة والامن.
وقال شعبان أن رؤية الهيئة المستقبلية والتي تسعي لان تصبح جهة رقابية متميزة على المستوى الدولي والاقليمي من خلال اتباع سياسات مبنية على أفضل الممارسات وخلق بنية مؤسسية تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد البشرية، كما أوضح دور منظمات الدعم الدولية في المشاركة في تحقيق أهداف الهيئة من خلال التعاقد مع الجانب الروسي والجانب التشيكي.
وأوضح شعبان اهم الانجازات التي قامت بها الهيئة بعد انتقالها الي المقر الجديد وتفيعل نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني، موضحا ان الهيئة أطلقت مركز للتميز على رأس أولوياته الاستفادة من العنصر البشري ودعم أهداف الهيئة من خلال برنامج لبناء القدرات بما يتناسب مع مسئوليات الهيئة، حيث تم دمج نظام بناءالقدرات بنظام إدارة المعرفة ونظام الإدارة المتكاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة