رصد موقع "برلماني" في تقرير له بعنوان "إلا أنـا"، معاناة الحاضنات اللواتى مات طليقهن إذا كان الأولاد لا يقيمون بالعين المؤجرة مع والدهم المستأجر الأصلي، ويقيمون مع والدهم بصفتها حاضنة في مسكن آخر، فمدى جواز أن يمتد لهم عقد الايجار حتي وإن كان المستأجر الأصلي هو من اعد لهم مسكن أخر الحضانة.
موقع برلماني
يأتي ذلك في ضوء إشكالية في غاية الأهمية تضرب في جذور المعاناة بين الملاك والمستأجرين على السواء، تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يمتد عقد الإيجار للأبناء في حالة وجود نزاعات الحضانة ومسكن الحضانة؟ وهل يمتد عقد الإيجار إذا توفي المستأجر الأصلي وأولاده في حضانة الأم في مسكن أخر؟ وهل يمتد عقد الإيجار للأبناء في حالة موت مورثهم المستأجر الأصلي رغم أنهم في حضانة والدتهم أو حاضنتهم كحضانة الجدة أو غيرها؟
ذلك في الوقت الذى لازالت فيه أصداء الحديث عن تعديلات قانون الإيجارات مستمرة، وتحديداَ الخاصة بالتعديلات التى وافقت عليها الحكومة، والتى تقضى بإخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، وفى حالة امتناع المستأجر يحق للمالك اللجوء للقضاء، وتحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 15%، ليكون القرار مقيد بشرطين الأول أن يكون المستأجر من الأشخاص الاعتبارية فقط "الشركات بأنواعها - مؤسسات - هيئات منظمات"، والثاني أن يكون الغرض من الإيجار غير معد للسكن كأن يكون "مقر إداري للشركة - مخزن - معرض … إلخ".
لقراءة تفاصيل التقرير:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة