قال أمين المجلس القومى لذوى الإعاقة الدكتور أشرف مرعى، إن الدولة تبذل جهودا كثيرة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أن حقوق هذه الفئة تأتى على رأس أولويات كافة مؤسسات الدولة.. مشيرا إلى أننا نسير فى خط متواز مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف مرعي - في تصريحات الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة - أن الدولة أصدرت القانون الخاص بهم في 2018، بجانب تخصيص عام 2018 عام ذوي الإعاقة.. لافتا إلى تحرك كافة الأجهزة الحكومية والخاصة والمجتمع المدني من أجل الاهتمام بهذه الفئة التي تمثل حوالي 11% من المجتمع.
وأوضح أن كافة الوزارات تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث أخذت كل وزارة في اعتبارها هذه الفئة من خلال ما تقدمه من أنشطة مثل وزارة النقل التي قامت بمراعاة ذوي الإعاقة وتوفير أماكن مخصصة لهم بكافة المرافق التي تقوم بتجديدها سواء قطارات أو خطوط المترو الجديدة أو المونوريل أو الاتوبيسات الجديدة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة بدأت في وضع برامج للاكتشاف المبكر للإعاقة والكشف عن مشكلة فقدان السمع عند المواليد من سن يوم، كما أن الجامعات بدأت في إقامة مراكز لخدمة ذوي الإعاقة سواء في التسجيل أو الحصول على العلم أو التحرك داخل الجامعة، منوها بأن هناك مشروعا يضم 5 جامعات وهي (القاهرة - أسيوط - عين شمس - المنصورة - الإسكندرية) وتضمن تنفيذ مركز نموذجي لدمج الطلاب ذوي الإعاقة مع باقي الطلاب، حيث بدأت باقي الجامعات في تطبيقه.
وأضاف "أنه يتم الاهتمام بهذه الفئة أيضا بالمؤتمرات التي يتم عقدها، حيث أن هناك توجيهات من وزارة التنمية المحلية بشأن تهيئة الأرصفة والشوارع وإتاحتها لذوي الإعاقة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج ذوي الهمم بالمجتمع والحصول على كافة حقوقهم".
وحول أنشطة المركز خلال الفترة المقبلة، قال الدكتور أشرف مرعي إنه سيتم التركيز على زيادة الوعي وتنمية المهارات لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وبالنسبة لقانون ذوي الإعاقة، أوضح أن هذا القانون يعطي للمواطن الحق والقوة في التحرك لأخذ حقوقه، حيث أنه وفقا للقانون يستطيع أي شخص من ذوي الإعاقة أن يأخذ حقه كاملا، كما أصبح هناك التزام على كل مسؤول بأن ينفذ عمله ويراعي هذه الفئة وفقا للقانون.. مشيرا إلى أنه عقب 3 سنوات من تطبيق القانون يرى أن هناك بعض البنود التي تحتاج إلى تعديلات.
وقال "إننا نسعى خلال الفترة القادمة لإعداد دراسة حول المشكلات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب تنظيم العديد من الندوات واللقاءات من أجل الوصول لاتفاق حول البنود التي يجب تعديلها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة ومجلس النواب".
وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال "إنها تتضمن حقوق الأطفال والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث أن المجلس القومي للإعاقة شارك بصفته عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في وضع هذه الاستراتيجية"، موضحا أن المجلس يسير في خط متواز مع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بتعزيز الدمج الاقتصادي للشباب من ذوي الإعاقة، قال أمين المجلس القومي لذوي الإعاقة "إنه يتم عمل دورات حول المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، كما سيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع بعض الهيئات ووزارة القوى العاملة بشأن ملتقيات التوظيف".
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد خصصت منذ عام 1992 يوم 3 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة