وجهت مفوضية مجلس الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان انتقادات حادة للنظام التركي بسبب استغلال التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، في قمع المعارضين والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح.
وبحسب تقرير نشره موقع مركز ستوكهولم الخميس، أكدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش في رسالتها المؤرخة في 25 فبراير لتركيا أن بعض جوانب القانون رقم 7262 بشأن منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر يهدد وجود المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ويعدل قانون تمويل الإرهاب سبعة قوانين محلية ويمكّن وزارة الداخلية من استهداف الأنشطة المشروعة والقانونية للجماعات غير الحكومية والحق في تكوين الجمعيات لأعضائها.
وتعرض القانون الجديد لانتقادات من قبل المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان بسبب تجاوز أحكامه نطاق القانون واستهداف حرية تكوين الجمعيات في تركيا، حيث شددت مياتوفيتش على أن أي إجراءات تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أرسلت لأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة التركية في فبراير للتعبير عن قلقهم البالغ بشأن التشريع الجديد لتمويل الإرهاب.
وطلب مسؤولو الأمم المتحدة من الحكومة التركية إعادة النظر في جوانب معينة من هذا التشريع لضمان امتثالها للوائح حقوق الإنسان الدولية وتقديم معلومات حول كيفية توافق عملية تنفيذ هذا القانون مع التزامات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون.
وعبرت مفوضة حقوق الانسان عن قلقها بشأن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون جمع المساعدات، والتي تزيد من تشدى وسيطرة الحكومة على أنشطة جمع التبرعات للمجتمع المدني مع إمكانية طلب قاضي الصلح لمنع الوصول إلى الإنترنت غير المصرح به.
فضلا عن إمكانية الاستيلاء على الأموال التي تم جمعها بدون تفويض، على سبيل المثال ، قد يتم فرض غرامة على جمع التبرعات عبر الإنترنت غير المصرح به وحذرت منظمات المجتمع المدني التركية من أن تطبيق هذه الغرامة إلى إغلاق بعض المنظمات.
وفي نفس السياق، وقع ما يقرب من 680 مجموعة من منظمات المجتمع المدني إعلانًا ضد القانون قبل التصويت في البرلمان التركي ، قائلة إنه سيحد من قدرتها على جمع الأموال والتنظيم مع وضعهم تحت ضغط الوزارة مشيرين الى إن القانون ينتهك الدستور التركي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان: "يفتح المدعون الأتراك بانتظام تحقيقات في الإرهاب مع أشخاص لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي".
ومساء الأربعاء، شن المرصد الدولي لحقوق الإنسان، هجوما ضاريا على النظام التركي، مؤكدا أن القانون غائب عن البلاد منذ عام 2016.
وقال المرصد خلال مؤتمر دولي حول القضاء في تركيا عبر الفيديو الأربعاء، أن النظام الحاكم استغل محاولة الانقلاب عام 2016 لإسكات المعارضة، مشيراً إلى أن سلطات أنقرة خططت للسيطرة على القضاء قبل محاولة الانقلاب سنة 2016، مشدداً على أن تركيا لم تعد دولة قانون منذ محاولة الانقلاب في 2016.
من جهته، أوضح القاضي التركي اللاجئ يافوز أيدين، أن السلطات التركية كانت تعد لفصل آلاف القضاة قبل محاولة الانقلاب بفترة طويلة. وأكد أن أكثر من 500 قاض يقبعون في سجون تركيا. وأضاف: نمت والآلاف من زملائي قضاة واستيقظنا إرهابيين. فيما شددت جمعية القضاة الأوروبيين على أن القضاء في تركيا ليس نزيهاً وتدخل السلطات جعل المحاكمات زائفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة