نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة الخامسة منه على أن تؤول إلى الهيئة العامة للوثائق القومية التى سيتم إنشاءها بمقتضى القانون الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التى تحوزها اية جهة تنقضى شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب من تاريخ انقضاءها.
ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون وأعدت تقرير أكدت فيه أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، ويهدف إلى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وإنقاذها من الأخطار التى تتعرض لها، خاصة وأنها تمثل أهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
وعرفت المادة الأولى من مشروع القانون، الوثيقة العامة الرسمية بأنها أى محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام فى أى شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة