أوصى عبد الخالق عمر خبير التأمين، بضرورة تفعيل التغطيات التأمينية على ممتلكات الدولة لحمايتها من جميع المخاطر التي يمكن ان تتسبب في مزيد من الخسائر، نتيجة أى حوادث تتعلق بالحرائق أو الانهيارات، وذلك لوجود تغطية تأمينية توفر التعويض المناسب وتضمن إعادة العمل مرة أخرى بدون تحميل الحكومة لقيمة هذه الخسائر، وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قيام الحكومة بتنفيذ هذه التغطيات يعطى رسالة قوية للمواطن المصرى بأهمية دور التأمين في توفير الحماية ضد أى مخاطر، كما يعمل على زيادة الوعى التأمينى لدى شرائح المجتمع المختلفة.
وأضاف عمر أن التأمين على ممتلكات الحكومة، يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى، مشيرا إلى أهمية ان تكون البداية بالمشاريع الجديدة وخاصة فى العاصمة الإدارية التى سوف تشهد نقل كثير من الهيئات الحكومية، كما لفت الى ضرورة الاهتمام بالاكتتاب السليم والتسعير الجيد وتأسيس تشريعات وقوانين جديدة لبدء تطبيق هذه التغطيات على جميع الممتلكات الحكومية.
وأشار عمر إلى ضرورة إصدار تشريعات جديدة يتم فيها إقرار التأمين على الوحدات السكنية إجباريا، والتى تشمل التغطية ضد مخاطر السطو والحريق ومخاطر عدم السداد، أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة لضمان حقوق الأفراد وحصولهم على تعويضات تقلل من حجم الخسائر التى يمكن ان يتعرضوا لها، وكذلك فيما يخص عدم تسلمهم لوحداتهم السكنية الجديدة المتعاقد عليها فى موعدها، بعد انتشار ظاهرة النصب باسم شركات الاستثمارات العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة