طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإعداد خطة واضحة المعالم للترويج للمناطق الصناعية وبالأخص فى المجال الدولى، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020، والمزمع مناقشته اليوم الأحد.
وأوصت اللجنة البرلمانية، باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة الأراضي التي تم ترفيقها ولم يتم الاستفادة منها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة بها، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إقامة وترقيق وإدارة المناطق الصناعية والعمل على تسهيل إجراءات توفير المساحات والأراضي والأماكن اللازمة للمستثمرين منها .
وشددت اللجنة علي أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في المناطق الصناعية، واتخاذ اللازم نحو اعداد الخطط اللازم لتنمية المناطق الصناعية واتخاذ ما يلزم لتنميتها وتطويرها وذلك وفق دراسات جدوي جادة واقتصادية.
ودعت اللجنة لبحث أسباب عدم تخصيص أي اعتمادات التكاليف البحوث والتطوير لتلبية احتياجات الهيئة في تطوير القطاعات الصناعية المرتبطة بنشاط الهيئة، وذلك للسنة المالية الثالثة على التوالي.
وطالبت اللجنة بموافاتها بالإجراءات القانونية التي طلبت اتخاذها تجاه المخالفة المالية المتمثلة في اعتماد مجلس إدارة الهيئة لحسابها الختامي بعد الميعاد الذي قررته المادة 31 من القانون رقم 53 السنة 1974بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته في السنة المالية 2018/201، فضلا عن بحث أسباب الاستفادة المحدودة للهيئة من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب لها لمقابلة متطلبات خطتها الاستثمارية والتي وصلت الى نحو 14.1 % فقط.
يأتي ذلك كتوصيات اللجنة في ضوء مناقشتها لملاحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات من نتائج فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية من السنة الحالمة 2019/2020وفيما يخص الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة