خالد صلاح

كيف نجحت الدولة خلال عهد الرئيس السيسي فى تطوير التجارة الداخلية.. إنشاء أسواق تجارية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل.. تطوير مكاتب السجل التجارى.. وإطلاق أول بورصة سلعية فى مصر لخفض أسعار السلع

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:00 ص
كيف نجحت الدولة خلال عهد الرئيس السيسي فى تطوير التجارة الداخلية.. إنشاء أسواق تجارية باستثمارات 49 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل.. تطوير مكاتب السجل التجارى.. وإطلاق أول بورصة سلعية فى مصر لخفض أسعار السلع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على مدار السنوات الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تحقيق العديد من الإنجازات فى ملف منظومة التجارة الداخلية وقيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء أسواق مناطق تجارية كبرى فى الكثير من المحافظات وتطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى نموذجية ومميزة وكذلك العمل على انشاء مستودعات استراتيجية بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعى.

 

وتمكنت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر على مدار السنوات الماضية، وجذب استثمارات لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية، وجارى إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل، الآن، كما انه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات إلى 27 مشروعاً فى 19 محافظة بما يغطى ما يقرب من 70 % من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر وأن المناطق اللوجستية تساهم فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما ينعكس على سعر المنتج النهائى للمستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات

 

تطوير منظومة التجارة الداخلية، يأتى فى إطار إعداد بنية تحية لمنظومة التجارة، وأنه لأول مرة فى مصر، يتم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع بعد إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رسميا تأسيس الشركة، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وسيتم بدء العمل فى البورصة اعتبارا من النصف الأول عام 2021.


وأضاف الوزير، أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

 

اهتمام القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى للسلع الأساسية طوال الوقت دفع الحكومة لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، هذا ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى، حيث سيتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر.


وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات، على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية، حيث يعد ذلك أول مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، وقامت 7 شركات عالمية ومحلية بشراء كراسات الشروط من أجل المساهمة فى تنفيذ المخازن الاستراتيجى.

 

وأكد "عشماوي"، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق، وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.

 

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية أن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة ستنتهى من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة فى مصر نهاية أبريل الجارى أو أول مايو المقبل، حيث تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب انشائها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة فى العديد من المحافظات.


وصرح الدكتور لى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية واخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية.
 
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتى فى إطار تحديث وتنظيم اسواق الجمله فى جميع المحافظات وانه يتم حاليا زيارات المواقع بمختلف المحافظات لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشائها فى العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث ستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من انشاء تلك الاسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الادارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائى.

 

وجرى استخراج بطاقات تموين جديدة للأسر الأولى بالرعاية والمطلقات والأرامل، فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة تلك الأسر، وطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

 

كما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال السنوات الماضية فى تصحيح عشوائية منظومة الخبز المدعم بداية من استلام الأقماح المحلية من المزارعين مرورا بعمليات التخزين فى الشون والصوامع حتى توريد الاقماح للمطاحن، لتقوم بطحنها دقيق ثم توريده إلى المخابز وإنتاجه خبز مدعم وصرفه للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بشكل آدمى يحفظ للمواطن أدميته وكرامته دون التزاحم أمام المخابز، حيث أصبح كل مواطن له حصة من الخبز وهى 5 أرغفة يوميا بجانب أيضا حصوله على سلع مجانية ضمن فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا لمن يقوم بترشيد استهلاك الخبز وتصل قيمة هذه السلع شهريا إلى ما يقرب من 400 مليون إلى 500 مليون جنيه شهريا كما تنتج وزارة التموين من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ويتم توفير الدقيق لجميع المخابز وفى ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز المدعم بسبب زيادة أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج من أجور عمالة وزيادة الكهرباء والسولار تتحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين زيادة التكلفة لأصحاب المخابز على أن يظل سعر الغيف ثابت بـ 5 قروش للمواطن رغم التكلفة الفعلية تصل إلى 62 قرشا للرغيف الواحد.

 

كما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال السنوات الماضية فى تصحيح عشوائية منظومة الخبز المدعم بداية من استلام الأقماح المحلية من المزارعين مرورا بعمليات التخزين فى الشون والصوامع حتى توريد الاقماح للمطاحن، لتقوم بطحنها دقيق ثم توريده إلى المخابز وإنتاجه خبز مدعم وصرفه للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بشكل آدمى يحفظ للمواطن أدميته وكرامته دون التزاحم أمام المخابز، حيث أصبح كل مواطن له حصة من الخبز وهى 5 أرغفة يوميا بجانب أيضا حصوله على سلع مجانية ضمن فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف مجانا لمن يقوم بترشيد استهلاك الخبز وتصل قيمة هذه السلع شهريا إلى ما يقرب من 400 مليون إلى 500 مليون جنيه شهريا كما تنتج وزارة التموين من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ويتم توفير الدقيق لجميع المخابز وفى ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز المدعم بسبب زيادة أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج من أجور عمالة وزيادة الكهرباء والسولار تتحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين زيادة التكلفة لأصحاب المخابز على أن يظل سعر الغيف ثابت بـ 5 قروش للمواطن رغم التكلفة الفعلية تصل إلى 62 قرشا للرغيف الواحد.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة