قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالى 2021/2022، فى ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية يناير 2021، وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذلك أخذا فى الاعتبار أولويات الدولة وبرنامج الحكومة والتى تعتبر فى الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهى أربع ركائز: (استمرار تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين، مساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وكذلك الأنشطة التصديرية، والعمل على تحسين دخول ومعيشة المواطنين، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم).
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأوضح، أن مشروع موازنة العام المالى 2020/2021، قد أعد وقت تؤکد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل يفوق ما هو محقق فى معظم الدول والبلدان سواء الاقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية للإشادة بذلك، والتأكيد على صلابة وتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر، ولتوضح حجم مما تحقق بفضل تعاون وتكاتف الجميع من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب المصرى العظيم خلال السنوات الماضية.
وقال وزير المالية، فى البيان المالى، أنه تشير النتائج الأولية المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1,4%خلال النصف الأول من العام المالى 2021/2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2,8% بنهاية العام المالى، بعد تحقيق معدل نمو إيجابى أيضًا قدره 3,6%، فى العام المالى السابق، وتعتبر مصر من الدول القليلة المحدودة فى العالم التى استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020/ 2021، كما تشير البيانات إلى انخفاض معدل البطالة فى ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 7,2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011، مقارنة بنحو 8%، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6%، فى يونيو 2020، و13,3% فى يونيو 2014، وتؤکد تلك النتائج أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر فى النمو مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب والراغبين فى العمل مما أدى إلى تراجع معدلات البطالة.
ولفت إلى أنه تشير المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة للفترة من يوليو – مارس 2020/2021 إلى استمرار تحسن الأداء المالى، حيث انخفض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5,4% وذلك مقابل 5,7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل عجز بلغ 9,4% فى الفترة من يوليو – مارس 2015/2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة