أكرم القصاص - علا الشافعي

متحدث الكهرباء: الأسعار المطبقة حاليا هى الموجودة منذ شهر يوليو الماضى

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:00 م
متحدث الكهرباء: الأسعار المطبقة حاليا هى الموجودة منذ شهر يوليو الماضى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدادات الكهرباء الجديدة دائما تجد بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة من اختلاف الأسعار وغيرها، مؤكدا أن الأسعار يتم الإعلان عنها، وتم ذلك فى شهر يونيو 2020، وأوضح الوزير الأسعار بكل الشرائح وحسب كل الاستخدامات.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن الأسعار المطبقة هى ما زالت الأسعار التى تم تطبيقها منذ شهر يوليو 2020، لافتا إلى أنه منذ العام الماضى وضح الوزير بيان الأسعار حتى 2025 يتم تطبيقه كل عام فى شهر يوليو طبقا للمقترح الموجود وتمت موافقة مجلس الوزراء عليه، وما زلنا نسير على هذا الإعلان، وإذا كان هناك أى مستجدات سيتم الإعلان عنها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن هناك 10.5 مليون عداد مسبوق الدفع تم تركيبه على مستوى الجمهورية حتى الآن، مؤكدا أن العدادات الجديدة تساعد فى التحكم فى استهلاك المواطن للكهرباء، حيث إن أسعار شرائح معظم من يستخدمون العدادات المسبوقة الدفع استطاعوا توفير المعدل الذى كانت تستهلكه من قبل.

وتابع الدكتور أيمن حمزة: "وضعنا الحلول المناسبة للتعامل مع شكاوى قراءة العدادات، وليس لدينا أى مانع للتجاوب مع أى شكوى، ورقم الخط الساخن 121 لاستقبال أى شكاوى من أعطال أو شكاوى تجارية".

ونفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، حيث

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، تواصل المجلس مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الحكومة أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، وأن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع، مُشددةً على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلى عن القطاع التجارى وكذلك القطاع الصناعى والمرافق العامة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة