أقامت زوجة دعوى طلاق خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها وحياتها بسبب عنفه واعتياده ملاحقتها بالتهديد، ومحاولته إلحاق الأذى بها، والتسبب بإجهاضها رداً على طلبها للانفصال، بسبب اكتشافها خيانته المستمرة لها، لتؤكد: "زوجى صدر له حكم بإلزامى بتنفيذ حكم الطاعة، بسبب كراهيته لى حاول أن ينفذ الحكم ببدروم بمنزل أحد أقاربه بعد أن تحايل على، ليجبرني على العيش برفقته، ويعاقبني على فضحه والشكوى لأهله".
وتكمل:" زوجي غير أمين على نفسي، ومالي منذ بداية زواجنا، حول مسكن الزوجية لمنزل لعائلته، وعندما رفض وتركت منزله بدأ إهانتى وتهديدي، وعندما أعلنت رفضى لتلك الحياة البائسة اعتدى على بالضرب المبرح".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد زواج دام 14 شهر هجرت منزله خوفاً على حياتي، بسبب تصرفاته العنيفة واعتياده التعدي على لأتفه الأسباب، فكنت دائماً أشعر بالذعر والخوف من أن يتخلص مني أثناء أنفعاله بأحدي الخلافات التي كانت تنشب ببننا، بخلاف تهديداته المستمرة وتدخل عائلته في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا، لدرجة رفعه السكين على أهلي عند معاتبتهم له وطرده لهم من منزلنا".
وتابعت:" حاول توسيط بعض أقاربه لحل الخلافات ولكنهم فشلوا جميعاً بسبب تعنده، ففى كل مرة كنت أعود له يسوء معاملتي أكثر، ويعايرني بأنني لن أستطيع الحصول على الطلاق بسبب خوفي من تهديداته، وأن عائلتي دفعتني للزواج منه من أجل المال".
وأضافت الزوجة: "رفض رد حقوقي الشرعية، ليجبرني على العودة له وتركني معلقة طوال شهور، وتعدي على بالضرب المبرح أثناء أحدي الزيارات ، وبعدها باع شقتنا، وأجر لي بدروم بمنزل أحد أقاربه رغم أن المكان خالي من أي فرش، أجبرني للعيش به، وذلك ليعاقبني على طلب الطلاق، ويضطرني للتنازل عن حقوقي" .
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية ونص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة